حمّلت جمعية مصارف لبنان، الدولة مسؤولية الفجوة المالية التي حدثت في القطاع المالي، وهدر الأموال والإنفاق من الودائع، وحذّرت من الأسوأ في حال لم يتم إقرار قانون ضبط حركة الأموال (الكابيتال كونترول)، وإقرار خطّة التعافي واستكمال إجراءات توقيع القرض مع صندوق النقد، محذّرة من استبدال أجهزة عد النقود بالميزان.
و ذكرت جمعية مصارف لبنان أن لبنان يمر بأزمة، سببتها عوامل مترابطة تراكمت على مدى عقود حتى أصبحت الدولة شبه معطلة.
وذكرت، أن الدولة سحبت من المركزي اللبناني بموجب قوانين، 62 مليارا و 670 مليون دولار، تصب جميعها في خانة “صرف الأموال على الدعم وتثبيت سعر الصرف والفوائد المرتفعة والكهرباء وحاجات الدولة من الاستيراد وغيرها”.
وشددت على أن ما تبقى في الوقت الحاضر يقتصر على ما يعلنه مصرف لبنان من احتياطي بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى القروض المتبقية في السوق والتي يسددها المقترضون بالدولار المحلي وما بقي من سيولة لدى المصارف.
وحمّل بيان الجمعية الدولة التي “أقرت الموازنات وصرفت بموجب قوانين وهدرت ومن ثم أعلنت توقفها عن الدفع” المسؤوليّة كاملة.
ووجهت الجمعيه رسالة للمودعين ذكرت فيها ان المصارف لا تتحمل مسؤولية الهدر، بل تتحملها سلطات الدولة التي أنفقت من أموالكم وتأخرت في إقرار خطة التعافي والتشريعات الضرورية لتأمين العدالة لجميع المودعين.