عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022، ندوة بعنوان “حقوق الإنسان في مصر: في ضوء تقرير منتصف المدة للاستعراض الدوري الشامل”، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، وضمن فعاليات الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان، وشهدت الندوة حضور عدد من ممثلي البعثات الدولية، ومنظمات مجتمع مدني وكذلك خبراء حقوقيين وإعلاميين مشاركين في الدورة 51 للمجلس التي انطلقت أعمالها في 12 سبتمبر وتستمر حتى 7 أكتوبر 2022.
وخلال الندوة تم عرض التقرير الذي أعدته مؤسسة ماعت والذي تناول بالرصد والتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال عامين ونصف، وتحديداً مُنذ الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر 2019، وحتى يونيو 2022، وذلك لمعرفة التقدم المحرز في تنفيذ التعهدات التي قبلتها الحكومة بشكل طوعي، والتعهدات التي لم يتم تنفيذها حتى الآن، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من التوصيات.
وكانت مصر قد خضعت لعملية الاستعراض الدوري الشامل للمرة الثالثة في 13 نوفمبر 2019، وقد تلقت أثناء جلسة اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل في يناير 2020، (372 توصية)، قبلت منها (294 توصية). وبتحليل مؤسسة ماعت لـ (372) توصية، وجدنا أن التوصيات التي وجهت لمصر تناولت 5 محاور رئيسية تمثلت في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والتعاون مع آليات حقوق الإنسان، الإطار القانوني والمؤسسي، الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى الفئات الأولى بالرعاية. وقد انبثقت عن هذه المحاور (27) موضوعا في مجال تعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وأشار التقرير إلى أن مصر حققت تقدم في بعض الملفات خاصة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك في ظل إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وكذلك بدء الحوار الوطني، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي، وأيضاً قرب انهاء القضية 173 المعروفة إعلامياً بـ “بالتمويل الاجنبي”، وإصدار قانون الجمعيات واللائحة التنفيذية الخاصة به. وفيما يتعلق بالتمكين السياسي للشباب كشف التقرير عن اتخاذ الدولة خطوات هامة في هذا الإطار، حيث شملت حركة المحافظين الأخيرة 39 قيادة جديدة ما بين محافظ ونائبا للمحافظ، من بينهم 60% من فئة الشباب.
وخلال الندوة قال أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت أن الهدف الرئيسي من إنشاء آلية الاستعراض الدوري الشامل هي مساعدة الحكومات على تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وذلك بمشاركة المجتمع المدني، للعمل على تنفيذ التوصيات التي قبلتها الحكومة بشكل طوعي. فهذه العملية من شأنها أن تقود إلى تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، والعمل بصورة تشاركية لا صدامية من أجل وضع خطة وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وهو ما حدث عندما تم وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر 2021.
وأكد عقيل على أن الفرصة ما تزال قائمة للوفاء بباقي التعهدات من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وذلك من خلال تضافر جهود السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لكي يتم تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع من خلال تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية والتي تهدف للإرتقاء بحقوق الإنسان في مصر انطلاقا من هذه التوصيات والتعهدات.
من جانبها قالت نورهان مصطفى مدير وحدة القانون الدولي الإنسان بمؤسسة ماعت أن ملف حقوق المرأة في مصر شهد تطورات إيجابية خلال السنوات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية، وذلك بالتزامن مع محاولة تعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى القانوني والعملي، عن طريق تحسين الإطار المؤسسي والسياساتى للقضاء على التمييز ضد المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال وضع حقوق المرأة كأولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ,الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، وغيرها من الاستراتيجيات المناهضة للعنف ضد المرأة وختان الإناث ومنع الاتجار بالبشر.
وخلال الندوة عرض روبرتو كابوتو الباحث الإيطالي وعضو منتدى صناع السلام، محاور التوصيات التي قدمت لمصر والموضوعات المنبثقة عنها، وأكد على أن عملية الاستعراض تساعد في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث تتمثل الأولوية الأساسية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وكل هيئاتها وآلياتها بما فيها آلية الاستعراض الدوري الشامل، في ضمان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بطريقة تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي ختام الندوة قدمت مجموعة من التوصيات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر من بينها، ضرورة الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي لم تنضم إليها مصر حتى الأن، وكذلك الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتقديم التقارير الوطنية الي لجان المعاهدات في المواعيد المحددة مسبقاً، وأكد عقيل في ختام الندوة على أن مصر تشهد انفراجة حقوقية خاصة فيما يتعلق بإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وجعل عام 2022 عام للمجتمع المدني، وإطلاق الحوار الوطني، والإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا الذين تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي. وطالب عقيل بضرورة إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي، كما أوصي بضرورة تقليص عدد الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الإعدام، والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية لتتماشى مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري. وإقرار قانون مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة. وإيجاد بدائل للحبس الاحتياطي.
