في إطار اهتمامها بتمكين النساء والفتيات تحديداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإدراج المنظور النسوي في القوانين والسياسات المراعية للجندر والمعايير والممارسات المجتمعية في دول المنطقة، شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي حول “بناء قدرات منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء على مبادئ الشراكة وأهمية القيادة من أجل الوصول للتغيير الإيجابي”.
وقد عقدت هذه المرحلة على مدار أربعة أيام خلال شهر سبتمبر الجاري في العاصمة اللبنانية بيروت، بالتعاون مع مشروع “هي تقود”، التابع لمنظمة بلان إنترناشونال وبالشراكة مع المكتب الإقليمي لمؤسسة كونراد آديناور الألمانية.
وقد ركز البرنامج على الاستراتيجيات الخمس في مناصرة حقوق المرأة، بداية من مرحلة جمع البيانات إلى مرحلة المناصرة في الآليات الأممية، وكيفية تدريب الفتيات على فهم أفضل لمجتمعاتهن واحتياجاتهن، والقضايا التي يتعين معالجتها لتعزيز واقعهم الحقوقي. كما تضمن البرنامج عدد من الزيارات الميدانية منها، زيارة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة السيدة كولدين عون؛ ابنة الرئيس اللبناني، وذلك للتعرف على جهود الهيئة بصدد تحسين الأوضاع الحقوقية للفتيات والنساء، وماهية التحديات القائمة وسبل مجابهتها في المستقبل.
وفي سياق ذلك، أكد أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن ماعت وباعتبارها حاصلة على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، تقع عليها مسئولية كبيرة حول ضرورة تبادل المعلومات مع الآليات الدولية والإقليمية لحماية حقوق المرأة، وكذلك المشاركة في التعريف بأدوات المناصرة الفعالة لحقوق المرأة على الصعيدين الدولي والإقليمي. وأوصي “عقيل” بضرورة تحديث الأطر التشريعية والقانونية الخاصة بأوضاع النساء والفتيات في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك إدراج خطط طويلة الأمد تكون متسقة مع الأطر القانونية الدولية والإقليمية لحماية حقوق المرأة.
وفي السياق ذاته، أشارت بسنت عصام الدين؛ نائب مدير وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، والتي مثلت مؤسسة ماعت خلال البرنامج في لبنان، إلى خطورة استمرار ظاهرة التعنيف ضد النساء والفتيات في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، الأمر الذي يصل إلى حد القتل في كثير من الأحيان.
وانطلاقاً من هذا، أوصت “عصام الدين” بضرورة تغليظ العقوبات على جرائم العنف ضد النساء والفتيات في المنطقة، بجانب ضرورة تكثيف الحملات التوعوية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز المناصرة لتعديل واستحداث القوانين وتغيير السياسات، والمفاهيم الذكورية السائدة والصور الذهنية الخاطئة، ومساعدة النساء من ضحايا العنف، وتقديم الحماية والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني لهن.
يذكر أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان قد شاركت من قبل في المرحلة الأولى من هذا البرنامج الإقليمي، عقد في العاصمة الأردنية عمّان شهر يوليو الماضي، بحضور حقوقيات من مصر، تونس، لبنان، الأردن وسوريا.
