قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان نداء عاجل إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، خاصة المقرر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية والمهينة. تطالبهم فيه بالتدخل العاجل والفوري للإفراج عن أربع صحفيين يمنيين محكوم عليهم بالإعدام من قبل مليشيا الحوثي. وذلك بتفويض من عائلات الصحفيين.
وحذر النداء العاجل من أن الصحفيين الأربعة وهم توفيق المنصوري، عبد الخالق عمران، أكرم الوليدي، وأخيرًا حارث حميد قد يفقدوا حياتهم في أي وقت، بعدما أصدرت المحكمة الجزائية في صنعاء والخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، في 11 أبريل 2020، حكماً بالإعدام بحق الصحفيين الأربعة في محاكمة صورية تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة. وبتهم جاءت بناءً على دوافع سياسية.
ووفقا للشهادات التي حصلت عليها مؤسسة ماعت من شقيق أحد الصحفيين والذي أكد على أن الحالة الصحية للصحفيين الأربعة في تدهور شديد بسبب منعهم من الحصول على الأدوية المخصصة لهم. وتعرضهم لأنماط مختلفة من الإساءات والتعذيب. وأكد على أن مدير قاعدة الأمن المركزي هدد شقيقة بما اسماه الموت البطيء في المعتقل.
وفي الأخير طالبت مؤسسة ماعت الأمم المتحدة بضرورة الضغط على الحوثيين وكل من له تأثير على هذه المليشيا من أجل وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في حق الصحفيين الأربعة؛ ووقف جميع الانتهاكات ضد الصحفيين والمعارضين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم والتقيد بمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني؛ والتقيد بقواعد الأمم المتحدة النموذجية العليا لمعاملة السجناء وإتاحة الرعاية الصحية الملائمة لهم، والإفراج الفوري على الصحفيين الأربعة دون قيد أو شرط والتوقف عن استخدامهم كأوراق ضغط في المفاوضات المزمع عقدها بين الحوثيين والمجلس الرئاسي.
وفي هذا السياق صرح الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل بأنه منذ بداية النزاع باليمن في عام 2014، ترتكب مليشيا الحوثي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الإنسان، مستهدفة الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، الذين يبلغون عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الجماعة، وأكد عقيل على إن الهجوم المتعمد على الصحفيين هو جزء من حملة واسعة النطاق ومنهجية تهدف إلى منع الوصول إلى المعلومات حول الوضع الإنساني والسياسي في اليمن. ودعا عقيل الإجراءات الخاصة بالتدخل العاجل، للضغط على مليشيا الحوثي، للإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا، ومن بينهم الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام.