68 من خبراء حقوق الإنسان والقانون البلجيكيين والدوليين يحثون بلجيكا على عدم إطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني المدان أسد الله أسدي
بعث العشرات من خبراء حقوق الإنسان والقانون البلجيكيين والدوليين برسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو اليوم يحثون فيها حكومة بلجيكا على عدم إطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني المدان أسد الله أسدي الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا لمحاولته تفجير قمة دولية.
وتم التوقيع على الرسالة المفتوحة من قبل 68 مسؤولاً خبيراً، بما في ذلك قضاة حاليون وسابقون في الاتحاد الأوروبي، ومنظمات دولية لحقوق الإنسان. وتكرر التأكيد على أن إطلاق سراح أسدي وإعادته إلى إيران “لن يؤدي إلا إلى تغذية ثقافة الإفلات من العقاب الموجودة للمسؤولين الإيرانيين”.
ومن الموقعين على الرسالة المفتوحة من 25 دولة، من بينها 17 دولة أوروبية، 18 من كبار المسؤولين السابقين في الأمم المتحدة، بما في ذلك وكيل الأمين العام السابق للشؤون القانونية والمستشار القانوني للأمم المتحدة، والرئيس السابق للجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، ورئيس سابق للمحكمة الخاصة للأمم المتحدة لسيراليون، وأربعة مقررين خاصين سابقين للأمم المتحدة. ومن بين الموقعين البارزين الآخرين المستشار الخاص الحالي للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (ICC)، والرئيس السابق للمفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمفوض السابق لمجلس أوروبا لحقوق الإنسان والأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية.
ومن بين الخبراء القانونيين المتميزين الذين يدعمون الرسالة قاضٍ خاص بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، وثلاثة قضاة سابقين في المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، ورئيس سابق لمحكمة التوفيق والتحكيم التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ورئيس سابق لـ المحكمة الدستورية لجمهورية بولندا، والرئيس السابق للمحكمة الدستورية لأندورا.
ومن الموقعين البارزين الآخرين وزير خارجية كندا السابق، والمدعي العام السابق للبرتغال، وسفير فرنسا السابق لحقوق الإنسان، وسفير الولايات المتحدة السابق لدى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
واستهدف أسدي مؤتمر المقاومة الإيرانية الذي عقد في عام 2018 في باريس. ونظم المؤتمر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارض وحضره عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم مئات من الشخصيات الأمريكية والأوروبية.
وجاء في الرسالة المفتوحة أن “السماح لأسدي بقضاء ما تبقى من عقوبته البالغة 20 عامًا في إيران، الدولة المسؤولة عن محاولة التفجير الإرهابي، من شأنه أن يسخر من سيادة القانون ويعزز المزيد من الإفلات من العقاب للحكومة الإيرانية و وتورط مسؤولوها في الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية “.
“إن نقل أسدي إلى إيران سيحرره فعليًا من قضاء عقوبته وسيشكل سابقة خطيرة ويضعف بشكل خطير سيادة القانون في أوروبا. وهذا من شأنه أن يشجع المزيد من الإرهاب الإيراني على أراضي الاتحاد الأوروبي ويطمئن المسؤولين الإيرانيين بأنهم قد يتهربون من المسؤولية عن الجرائم الدولية الكبرى. وستتحمل بلجيكا مسؤولية جسيمة في هذا الصدد “.
“بعد شكوى قدمها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والعديد من الشخصيات الدولية، الذين كانوا ضحايا محتملين لمؤامرة إرهابية، أصدرت محكمة استئناف بروكسل حكماً مؤقتاً يمنع نقل أسدي إلى إيران”.
وذكّر الخبراء الدوليون رئيس الوزراء دي كرو بأن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1373، الذي تم تبنيه بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية والملزم لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يقرر أن على جميع الدول: “ضمان تقديم أي شخص يشارك في تمويل الأعمال الإرهابية أو التخطيط لها أو التحضير لها أو ارتكابها أو في دعم الأعمال الإرهابية إلى العدالة، والتأكد من أن هذه الأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى أي تدابير أخرى ضدهم، تعتبر جرائم جنائية خطيرة في القوانين واللوائح المحلية وأن العقوبة تعكس على النحو الواجب خطورة مثل هذه الأعمال الإرهابية “.
وتضيف الرسالة: “إن إيران منخرطة حاليًا في دبلوماسية الرهائن. وقد اعتقلت مؤخرًا عددًا من المواطنين الأوروبيين أو مزدوجي الجنسية بتهم ملفقة.
وبناءً على ذلك، صرحت وسائل الإعلام الحكومية بوضوح أن هؤلاء الأفراد لن يتم إطلاق سراحهم إلا إذا تم إطلاق سراح أسدي مرة أخرى إلى إيران. إن اتباع نهج متساهل في هذا الصدد من شأنه أن يقوض سيادة القانون في أوروبا ويمكن أن يؤدي أيضا إلى مزيد من الأعمال الإرهابية “.
“إننا نحث بشدة حكومة بلجيكا على مقاومة تكتيكات دبلوماسية الرهائن الإيرانية. وبدلاً من المساعدة في تعزيز الإفلات من العقاب في إيران من خلال إطلاق سراح إرهابي مُدان، ينبغي للحكومة البلجيكية أن تعلن بشكل لا لبس فيه أن أسد الله أسدي لن يُطلق سراحه مرة أخرى إلى إيران وأنه يجب أن يخدم ما تبقى من عقوبته في بلجيكا “.
العدالة لضحايا مذبحة عام 1988 في إيران (JVMI) هو مركز غير ربحي للبحث والتوثيق مقره لندن ويعمل دوليًا، هو واحد من خمس منظمات لحقوق الإنسان شاركت في توقيع الرسالة المفتوحة إلى حكومة بلجيكا لأنها تعتقد أن مكافحة الإفلات من العقاب في إيران يتطلب من الجميع مطالبة الديمقراطيات الأوروبية بدعم أحكام محاكمهم والامتناع عن أي تحريف للعدالة.