أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة تحت عنوان “التكيف المناخي في مدغشقر: مبادرات ملهمة وجهود معززة”، حيث ركزت الدراسة على أربعة محاور رئيسية، ركز المحور الأول على الوضع الحالي لتأثير التغيرات المناخية على مدغشقر وقطاعاتها وفئاتها المختلفة، وتناول المحور الثاني سياسات الحكومة في مدغشقر للتكيف مع التغيرات المناخية، بما في ذلك الإجراءات التي اتخذتها بناءً على التزامها السياسي تجاه الاتفاقيات الدولية المعنية بالحد من التغيرات المناخية وأجندة التنمية المستدامة 2030. وسلطت الدراسة الضوء على تحقيق الهدف 13 الخاص بالعمل المناخي، ثم البرامج والسياسات التي دشنتها الحكومة للتكيف مع التغيرات المناخية.
وأكدت ماعت في دراستها أن دولة مدغشقر تُصنف من بين الدول العشر الأكثر عرضة للتغيرات المناخية الشديدة، فلا يمكن الفصل بين التغير المناخي وارتفاع معدلات الفقر، ويبلغ الدخل القومي الإجمالي للفرد 430 دولارًا أمريكيًا فقط.
وبالرغم من أن دولة مدغشقر تعتمد بشكل أساسي على الزراعة التي توفر مصدر رزق لحوالي 80٪ من سكانها، إلا أن التغيرات المناخية أثرت على الزراعة؛ حيث تعذر الوصول إلى المياه وتراجع خصوبة التربة بتأثيرات المناخ، مما أدى إلى أن 80٪ من العمالة الزراعية قد تأثروا سلبًا.
ومع وجود ثلثي سكان مدغشقر يعيشون في المناطق الساحلية، فإن غالبية سكانها يتعرضون لتأثيرات ارتفاع منسوب مياه البحر والأعاصير المدارية، والتي تحدث بالفعل ثلاث إلى أربع مرات في السنة، مما يؤثر على 250.000 شخص ويتسبب في أضرار قدرها 50 مليون دولار سنويًا. علاوة على ذلك، فإن الزيادات في تواتر حالات الجفاف تعرض غلة المحاصيل للخطر وتعرض الأمن الغذائي للخطر.
وأشارت ماعت أنه في ظل التأثيرات السلبية لتغير المناخ التي تعاني منها مدغشقر، علي الفور استجابت الحكومة للتكيف مع التغيرات المناخية الشديدة، وقامت بالعديد من الجهود للتصدي والحد من تعرض البلاد للتغير المناخي، وانقسمت السياسة الوطنية لتغير المناخ إلى خمسة أهداف؛ تعزيز التكيف، وتعزيز التخفيف، ودمج برامج تغير المناخ على جميع المستويات، وتطوير أدوات التمويل، وتشجيع البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا والإدارة التكيفية. وما يعزز تنفيذ تلك السياسة هو مشاركة الجهات الفاعلة من القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمعات المدنية والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية، وتنسيق التنفيذ من قبل وزارة البيئة.
ومن جانبه أشار أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، أن النساء من أكثر الفئات تضررًا بسبب التغيرات المناخية في مدغشقر، موضحا أن الدولة في حاجة لتدشين برامج وطنية خاصة بإغاثة النساء في المناطق الأكثر تتضررًا بسبب التقلبات المناخية. وأوصي عقيل الحكومة بتقديم تقرير حول وضع النساء المتضررات بسبب التغيرات المناخية للآليات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تعزيز التواصل مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ حول وضع حقوق الإنسان المتدهورة جراء التغيرات المناخية في البلاد.
ومن جانبها أوصت مريم صلاح الباحثة في وحدة التنمية المستدامة أنه في ظل تميز مدغشقر عن غيرها من الدول في شرق وجنوب أفريقيا والدول الجزرية الأخرى، بمشاركة تجربتها الناجحة في التكيف مع التغيرات المناخية في المحافل الإقليمية، ومساعدة الدول النامية الأخرى التي تعاني من التغير المناخي وتداعياته، ويمكن ذلك عن طريق تفعيل مشاركتها في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
للاطلاع علي التقرير، يرجي زيارة الرابط التالي: https://www.maatpeace.org/ar/?p=36692