وافقت الحكومة الألمانية على خطة بقيمة 65 مليار يورو. لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، مع أنخفاض امدادات الغاز الروسي وارتفاع فواتير الطاقة، وذكرت أنها تدرس استخدام جزء من الأرباح الاستثنائية التي حققتها شركات الطاقة لدعم تمويل الخطة.
و ذكرت الحكومه أن الخطة تتضمن مساعدات ضخمة جديدة ضد تبعات التضخم، وأنها ستدعو إلى إدراج إجراء “سحب جزء من الأرباح الاستثنائية” التي حققتها شركات الطاقة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، ضمن خطة مواجهة التبعات المترتبة على ارتفاع أسعار الوقود.
وأعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن أسفه لـ “استفادة المنتجين من أسعار الغاز المرتفعة جدًا التي يتحدد سعر الكهرباء على أساسها”.
وأوضح أن بعض شركات الطاقة التي قد لا تستخدم الغاز لتوليد الكهرباء “تستفيد من واقع أن أسعار الغاز المرتفعة هي التي تحدد سعر الكهرباء، وبالتالي تجني الكثير من الأموال”.
وأضاف، “لذلك قررنا تغيير تنظيم السوق بطريقة تمنع تحقيق الأرباح العشوائية مجددًا، أو يتم سحب جزء منها”.
وذكرت الحكومة أن سحب جزء من الأرباح غير المتوقعة سيخلق “مجالًا ماليًا يتعين استخدامه على وجه التحديد، لتخفيف العبء عن المستهلكين في أوروبا”.
ويختلف الإصلاح الذي تنشده برلين عن فرض الضرائب على الأرباح الاستثنائية التي حققتها مجموعات الطاقة، الذي قررته بعض الحكومات في أوروبا.
ولم تستخدم كلمة “ضريبة”، لكن الأمر يتعلق بمساهمة إلزامية ستُفرض على الشركات العاملة في قطاع الطاقة، بهدف تخفيف أسعار الكهرباء التي تدفعها الأسر والشركات.