اعلنت إيطاليا عن مساعدات جديدة بقيمة 17 مليار يورو لحماية الشركات والأسر من ارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع أسعار المستهلكين.
ويأتي هذا إلى جانب 35 مليار يورو في الميزانية منذ يناير لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والبنزين.
وقال رئيس الوزارء ماريو دراجي إن “الحزمة تهدف إلى حماية الاقتصاد الإيطالي في مواجهة البيئة الدولية المتدهورة”، وأشار أن إيطاليا “مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الامر”.
صُمّمت الحزمة الاقتصادية للمساعدة على تمويل المبادرات التي تتراوح من دعم الطاقة الشمسية و ايقاف تشغيل الطاقة النووية.
تنوي الحكومة تمديد مكافأة قدرها 200 يورو دفعت في يوليو إلى الإيطاليين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط للعمال الذين لم يتلقوها من قبل.
لن يؤدي تمويل الحزمة الاقتصادية إلى رفع مستوى العجز العام المستهدف الذي أكّده وزير الاقتصاد، دانييلي فرانكو، مع أداء عائدات الضرائب بشكل أفضل من المتوقع عند 5.6% من الناتج القومي هذا العام.
قدّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أنه في عام 2021 خسر العامل العادي في إيطاليا 46.5% من راتبه الإجمالي في الضرائب والمساهمات الاجتماعية، وهي خامس أعلى نسبة من بين 38 دولة متقدمة.
يُخصص نحو 1.5 مليار يورو إضافية لزيادة المعاشات لدعم القدرة الشرائية لكبار السن، وقال دراجي إن الخطة أدخلت تدابير لجذب المزيد من الاستثمارات في البلاد من صانعي الرقائق.