أكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان على ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام للدور السلبي المتزايد للتكنولوجيا في عمليات الاتجار بالبشر، دون أن نغفل الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة لمكافحة الظاهرة.
جاء ذلك في الويبينار الذي نظمته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، على هامش اليوم العالمي للاتجار بالبشر حول “استخدام التكنولوجيا في عمليات الاتجار بالبشر”، بحضور عدد من الخبراء الحقوقيين علي رأسهم د. حنان عبداللطيف، المدير الإقليمي لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، والباحث الحقوقي طارق لملوم؛ رئيس مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، و د. مها الجويني؛ مدير المركز الإقليمي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، ووسام فريد؛ الباحثة الحقوقية بمؤسسة ماعت، فيما أدار النقاش، الباحث المتخصص في شئون التكنولوجيا وحقوق الإنسان محمد مختار.
هذا وقد أوضحت الدكتورة حنان عبد اللطيف، أن الحروب والنزاعات المسلحة وانتشار الجماعات الإرهابية ساهم في زيادة استخدام الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية في عمليات الاتجار بالبشر، وأكدت على أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت الدور الأساسي في زيادة عمليات اصطياد الضحايا ولاسيما النساء والأطفال صغار السن.
فيما أوضح طارق لملوم، أن الإنترنت والمنصات الرقمية باتت أدوات عديدة لتجنيد الضحايا واستغلالهم والسيطرة عليهم من قبل جماعات الاتجار بالبشر، مشيرًا إلي زيادة أعداد الأشخاص الذين تم تجنيدهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، كما أشار إلي دور هذه التطبيقات في التواصل بين الجناة والسيطرة علي الضحايا، موضحًا أن الإنترنت ساهم في زيادة حالات الإتجار بالبشر إلي حد بعيد.
وفي سياق متصل، أكدت مها الجويني أن أدوات التكنولوجيا، لاسيما الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا أساسيًا في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر عبر جمع البيانات عن الظاهرة وتعقب المجرمين بناء على هذه البيانات، مشيرة إلى العديد من العقبات لتحقيق الأمر والتي من بينها اختلاف اللغات والثقافات عبر العالم والأمر الذي يحتاج خوارزميات تعمل على استيعاب كافة هذه الثقافات.
في حين أشارت وسام فريد، إلى دور شركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الظاهرة، مشيرة إلى جهود الشركات المختلفة لاحتواء عمليات الاتجار بالبشر من صناعة أدوات تكنولوجية قادرة على تعقب المهربين والتيارات الإرهابية التي تنفذ هذه العمليات، إضافة إلى التوعية الشاملة لاسيما على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي الأخير أكد محمد مختار، أن التعاون الفعال ما بين كافة أصحاب المصلحة هو ما يضمن بالأساس تحقيق تقدم في عمليات مكافحة الاتجار بالبشر باستخدام الوسائل الرقمية وعبر الإنترنت، مشيرًا إلى ضرورة تعاون منظمات المجتمع المدني وشركات التكنولوجيا لتحقيق هذا الأمر.
