نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فعالية افتراضية، على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة 50 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف. وقد تناولت الفعالية دور الآليات الإقليمية العربي في تحقيق عملية التنمية المستدامة بالتركيز على دول النزاع العربي، بالتركيز على سوريا، ليبيا، السودان، اليمن. فقد تضمنت الفعالية عدداً من المتحدثين المنتمين إلى دول النزاع المختلفة، كما ضمت متحدثين متخصصين في الشئون العربية لتناول كيفية التعافي من الصراعات وتقديم رؤية استرشادية لتحقيق عملية التنمية.
وخلال الفعالية قالت د. صفاء صابر، مدرس العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية أن حل النزاعات المسلحة يحتاج إلى آلية دولية للإنذار المبكر للحد من هذه النزاعات، والعمل على الحد من انتشار هذه النزاعات جغرافياً داخل الدولة الواحدة، وبخصوص الآليات العربية لتعزيز التنمية المستدامة، فقد أوصت الجامعة العربية باعتماد أسلوب الدبلوماسية الجماعية؛ والتي من شأنها أن تعطي ميزة إضافية للعمل العربي المشترك، لأنها ستتضمن الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عنها لتمثيلها لكل الدول الأعضاء فيها.
وبالحديث عن المحور السوداني، أشارت آسيا الجعفري؛ المدير التنفيذي لمركز عزة للإعلام المهني، أن أزمة السودان الرئيسية منبثقة من أزمة القبلية، فمفهوم القبلية يعلو على مفهوم المواطنة، ومن ثم انعكس هذا على الأوضاع الإنسانية لملايين المواطنين. كما أن الحل الأمني التي تتبناها الحكومات السودانية المتتالية، كآلية وحيدة لحل النزاعات، لم تثبت كفاءة وقدرة على حل الأزمة، سواء في شرق السودان أو في دارفور، وقد أدى هذا إلى افتقار الدولة للبني التحتية ومشاريع الإعمار. واختتمت أن الحل في السودان هو تحقيق مجتمع قائم على التوافق الوطني والتعايش السلمي والعدالة الاجتماعية والشراكة العالمية والإقليمية.
وعن الوضع في سوريا أكدت رغد المطلق؛ الصحفية السورية المستقلة والناشطة في المجتمع المدني، أنه بعد مرور أكثر من عشر سنوات على الصراع السوري، مازال هناك عدد من الفصائل المسلحة مسيطرة على بعض الأراضي السورية، وقد أدى طول أمد النزاع إلى تفاقم معاناة السوريين في المخيمات المختلفة، كما أدت الانتهاكات التركية المتتالية لحق السوريين في المياه، من خلال الاستيلاء على أجزاء من حصة سوريا في نهر الفرات، إلى استمرار تردي الأوضاع الإنسانية.
واستطرد المحامي اليمني سامي أنيس الكثيري، أن الأوضاع الانسانية في اليمن ليست وليدة اللحظة، وإنما هي نتيجة طبيعة، ومتوقعة لتراكمات أفرزتها سياسات سابقة، تشهدُ اليمن أكبر أزمة انسانية في العالم، حيث أن هناك 17 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية مع تزايد سقوط أعداد كثيرة من السكان في براثن الجوع، واختتم بقوله إن الأزمة اليمنية تحتاج إلى حل يمني- يمني، لا إلى حلول مستوردة من الخارج من خلال تعزيز مفهوم المواطنة.
وفي عرض للوضع الإنساني والتنموي في ليبيا، صرحت مروة سالم؛ الناشطة النسوية الليبية، أن الليبيين يواجهون شحا كبيرا في الأمطار والمياه منذ سنوات، ما أدى إلى تفاقم ظاهرة التصحر ونقص المحاصيل الزراعية بدوره أثر سلبا على أي عمليات تنمية مطروحة. كما أدى طول أمد الصراع إلى تفاقم الأوضاع الأمنية مما نتج عنه ظواهر مثل خطف الأطفال والعنف ضد النساء، كما زادت معدلات العنف الأسري، واختتمت كلمتها بضرورة تعزيز دور المنظمات الدولية في تجاوز الأزمة السياسية الليبية التي تلقي بظلالها على الأوضاع الإنسانية والتنموية.
واختتمت الفاعلية بعرض رؤية استرشادية لتحقيق عملية التنمية في المنطقة العربية قدمها محمد مختار؛ الباحث بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان. بيد إن جامعة الدول العربية لم تتخذ خطوات جادة لحل النزاعات المسلحة العربية العربية وإن ميثاقها به من القصور ما يؤدي إلى عدم فعاليتها. وأوصى بضرورة عودة الدول المستبعدة عن جامعة الدول العربية إليها مرة أخري وعدم نبذ أي دولة بعيد عن ميثاق الجامعة، كما دعا إلى التنسيق وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والتنمية والاستفادة من الخبرات العالمية، واختتم بضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني في أنشطة الجامعة لأنها الأقرب للوضع الإنساني على أرض الواقع.
وقد أدار الفاعلية عبد اللطيف جوده، الباحث في وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والذي أكد في ختام الفاعلية على ضرورة على أن طول أمد الصراعات الداخلية المسلحة من شأنه أن يضرب في نظامها الاجتماعي، كما طالب جوده بضرورة وجود حد لهذه الصراعات من خلال تعزيز أدوار الآليات الإقليمية، والحد من الانتهاكات الحقوقية التي من شأنها أن تعرقل عمليات التنمية المستدامة.
