حذرت البنوك المركزية في العالم من أن تؤدي الطرق المتبعة لخفض التضخم المرتفع، إلى تراجع حاد في نمو الاقتصاد العالمي، لكنه و ذكرت أن هذه الإجراءات لا مفر منها، ويجب تنفيذها بسرعة لمنع ترسخ الزيادة في الأسعار.
رجح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي جيروم باول أن تؤدي الإجراءات المتبعة لخفض التضخم إلى “بعض الألم”، لكنه أشار إلى أن “الألم الأسوأ سيكون الفشل في معالجة هذا التضخم المرتفع والسماح له بالاستمرار”.
و قال باول، أن المركزي الأميركي يحاول تجنب الركود في الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى عدم “وجود ضمانات للنجاح”.
وأضاف، في المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال، “بالتأكيد، هناك خطر يتمثل في احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي إلى حالة ركود، لكن الخطر الأكبر على الاقتصاد هو الفشل في استعادة استقرار الأسعار”.
وحذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، من إن مستويات التضخم المنخفضة في فتره ما قبل الوباء لن تعود.
وأوضحت، أن البنك المركزي الأوروبي، الذي قلل باستمرار من مخاوف ارتفاع الأسعار، عليه أن يتحرك الآن لأنه من المرجح أن يظل ارتفاع الأسعار أعلى من هدف 2% السنوات القادمة.
وخلال المؤتمر، ذكر المدير العام لبنك التسويات الدولية أوجستين كارستينز، أن صانعي السياسة اتخذوا الخطوة الأولى في الاعتراف بأن لديهم مشكلة، “تتمثل مهمتهم الآن في تشديد السياسة، مع تصاعد المخاطر”.
وشدد كارستينز، على ضرورة منع الانتقال الكامل من بيئة تضخم منخفضة إلى بيئة تضخم عالية.
كما حذر محافظ بنك إنجلترا في المؤتمر، أندرو بيلي، من أن الاقتصاد البريطاني يقف الآن عند نقطة تحول، حيث بدأ في التباطؤ بالفعل.
وأشار إلى أنه “لا يجب أن نفترض أن الشيء الوحيد المطروح على الطاولة، هي زيادة إضافية في معدلات الفائدة”.
سجل التضخم أعلى مستوياته منذ عدة عقود في جميع أنحاء العالم مع ارتفاع أسعار الطاقة، واختناقات سلاسل التوريد بعد الجائحة.
أكد البنك المركزي الأوروبي على رفع معدلات الفائدة في كل من يوليو/ وسبتمبر، بينما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية في يونيو، وقد يختار اتخاذ خطوة مماثلة في يوليو.
ورفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25% هذا الشهر وهي الخطوة الخامسة على التوالي، وذكر إنه سيتصرف “بقوة أكبر” في المستقبل إذا رأى استمرارًا أكبر للتضخم