نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فعالية افتراضية عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران وذلك على هامش مشاركة المؤسسة في فعاليات الدورة ٥٠ لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وبحضور عدد من الخبراء الحقوقيين على رأسهم فيصل المرمضي المدير التنفيذي للمركز الاحوازي لحقوق الانسان و إيرينا تسوكرمان المحامية الحقوقية والمهتمة بالوضع الحقوقي في إيران وحنان عبداللطيف المدير الإقليمي لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان وعبد الله عارف رئيس منظمة حملة نشطاء حقوق الإنسان البلوش، وقام بإدارة الفعالية الباحث بمؤسسة ماعت محمد مختار .
في بداية الندوة ناقش الدكتور فيصل موضوع استقلال القضاء في إيران، ومدى انتهاك السلطات الإيرانية لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق باستقلال وحياد النظام القضائي والمهنة القانونية، ليس هذا فسحب، بل يتم استخدام القضاء في كثيرًا من الأحيان كأداة لقمع المعارضين في محاكمات غير عادلة ولا تستوفي الإجراءات القانونية اللازمة، وفي غمرة ذلك تناول حديثه الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها الأقليات العرقية والدينية في إيران لاسيما في مجتمعات البلوش والأحواز.
وفي هذا الصدد تناولت تسوكرمان المحامية الحقوقية حالة إغلاق الأنترنت في إيران، وأوضحت أنه خلال الفترة من ديسمبر 2018 إلى نوفمبر 2021، أغلقت إيران الإنترنت ثماني مرات، واستكملت حديثها بأنه في يوليو ٢٠٢١ فرضت إيران قيود على الوصول للأنترنت ردًا على احتجاجات المياه التي قامت بها حركة الأحواز بسبب نقص المياه والانتهاكات البيئية التي يتعرضوا لها بلا هوادة.
بينما قالت حنان عبد اللطيف المدير الإقليمي لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن الحكومة الإيرانية ارتكبت العديد من المجازر على نطاق واسع، والتي يأتي على رأسها مجزرة الأربعاء الأسود والتي راح ضحيتها ٨٠٠ مدني ما بين امرأة وطفل وشيخ، وصاحبها تهجير أكثر من ٩٠٠ عائلة أحوازية من مناطقهم وذلك بإفلات كامل من العقاب والمسئولية، وفي ذات الصعيد استنكرت حنان انتخاب إيران كعضو مراقب في لجنة أوضاع المرأة التابعة للأمم المتحدة من ٢٠٢٢ إلي ٢٠٢٦ وذلك في ضوء ما تحظى بها المرأة الإيرانية من انتهاكات لا نهاية لها.
وفي خضم الندوة أوضح السيد عبد الله عارف أن النظام الإيراني أعدم ما يقرب من 280 مواطن بلوشي في الفترة من ٢٠١٥ حتى الآن وذلك طبقا لإحصائيات منظمة حملة البلوش من بينهم ٦٣ سجين بلوشي خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك في ضوء محاكمات غير عادلة لا تستوفي الإجراءات القانونية اللازمة، كما أكد عارف أن قوات الأمن الإيرانية استهدفت ٢٤٠ مدني بالرصاص المباشر منذ ٢٠١٥ وحتى الآن.
وفي نهاية اللقاء أكد محمد مختار الباحث بمؤسسة ماعت أن منظمات المجتمع المدني عليها دورًا رئيسيًا في الكشف عن الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها الأقليات العرقية والدينية في إيران لاسيما البلوش والأحواز، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان باتخاذ العديد من الخطوات لمحاسبة النظام الإيراني على الانتهاكات التي يرتكبها لا مجرد إصدار تعبيرات لفظية واهية لا قيمة لها.