في إطار سعي مصر لتسريع الإجراءات التنفيذية للمشاركة في خطط دمج المهاجرين في الاقتصاد المصري؛ لا سيما التدريب والتشغيل والتأهيل لسوق العمل. أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان النسخة الثالثة من البرنامج التدريبي “توعية المهاجرين بالقوانين المصرية”، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين مؤسسة ماعت والمنظمة الدولية للهجرة في مصر.
ويأتي هذا التدريب في إطار المسئولية المجتمعية التي تقودها مؤسسة ماعت من أجل التوعية الحقوقية للمهاجرين، والعمل على رفع قدراتهم ومن ثم تعزيز أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية في مصر. واستمر هذا التدريب لمدة يومين؛ 10 و 11 من يونيو الجاري، كما تضمن مشاركة عدة مهاجرين من جنسيات متعددة.
وعن البرنامج التدريبي نفسه؛ فقد تضمن مناقشة عدد من المحاور المتشابكة، وذلك في سياق التوعية بشأن المبادئ الأساسية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المهاجرين بشكل خاص. كما تناول التدريب أُطر تعريفية حول المواثيق والمعاهدات الدولية التي تعالج أوضاع المهاجرين في العالم بالتركيز على؛ الاتفاقية الدولية لحماية أوضاع المهاجرين وأسرهم، الاتفاق العالمي بشأن الهجرة الأمنة والمنظمة، وغيرها من الاتفاقيات الأممية التي تحمي حقوق المهاجرين من منظور عالمي.
فيما تضمنت جلسات اليوم الثاني عدة نقاشات وورش عمل حول التحديات الأساسية التي تواجه المهاجرين في البلد المستضيفة، كما خرجت مجموعات العمل بعدة توصيات حول التحديات الأمنية، الثقافية، الاقتصادية والاجتماعية في مصر، والتي جاءت على مستويات مختلفة.
ومن جانبه، أكد أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، على الجهود المُضنية التي تقودها الحكومة المصرية بصدد خطط دمج المهاجرين في الاقتصاد المصري عبر الجهات الرسمية، وذلك من أجل تعزيز أوضاعهم وتحسين البيئة الحقوقية لهم لا سيما الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال تعقيبه، أكد عقيل على أهمية تعزيز تلك الجهود الحكومية وتحويلها إلى إجراءات حقيقة ومُفعلة بصورة أوضح على أرض الواقع، بما يضمن الوصول لشريحة أكبر من المهاجرين المقيمين في مصر.
وفي السياق ذاته، ركز “عبد الرحمن باشا”؛ مدير وحدة التنمية المستدامة في مؤسسة ماعت على محورية وأهمية حلقات النقاش وورش العمل التي أدارتها ماعت على مدار يومين كاملين، والتي خرجت بمجموعة من التوصيات والحلول لمعالجة جل التحديات التي يواجها المهاجرين، لا سيما تلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من أجل تطوير الخدمات المقدمة للمهاجرين المقيمين في مصر.
وخلال حديثه أشار “باشا” إلى واحدة من أبرز التوصيات التي خرجت بها المهاجرين أثناء البرنامج التدريبي بهدف تحسين أوضاعهم الحقوقية في مصر؛ وهي ضرورة تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين الدول فيما يخص أوضاع المهاجرين والهجرة، والعمل دمجها في السياسات الوطنية للدول المضيفة و المستضيفة للمهاجرين.
الجدير بالذكر أن هذا التدريب يأتي ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة في مصر، الذي يهدف لتعزيز وحماية حقوق المهاجرين، من خلال عدد من الأنشطة، كانت هذه الدورة استكمالاً لها.
