شارك، مساء أمس، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في الفعالية التي نظمتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك بحديقة المتحف المصري بالتحرير.
وقد شارك في الفعالية الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، والسيد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وقيادات وزارة السياحة والآثار، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ورؤساء وأعضاء الغرف السياحية المختلفة، والنائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وقد استهل الدكتور خالد العناني كلمته بالترحيب بالحضور وتقديم الشكر للاتحاد المصري للغرف السياحية على المشاركة في تنظيم هذا اللقاء اليوم والذي يعتبر مبادرة طيبة تجمع عدد كبير من المتخصصين بقطاع السياحة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تقارب وتعاون كبير بين الحكومة المصرية والقطاع السياحي الخاص، ومقدماً الشكر للجميع من العاملين في القطاع السياحي من أصغر موظف وحتى أكبر المستثمرين السياحين على ما قاموا به خلال الازمة وهو ما أثبت أن القطاع يستحق هذه المساندة الغير مسبوقة من الدولة المصرية.
وأشار إلى أنه رغم أزمة كورونا إلا أن القطاع لم يشهد أي تسريح للعمالة الموجودة به وهو ما كنا نهدف إليه جميعاً ويأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
وأكد الوزير على أن السياحة ليست مسئولية وزارة السياحة والآثار وحدها إنما هي مسئولية الدولة ككل، مشيراً إلى أن بعد دمج حقيبتي السياحة والآثار في ديسمبر 2019 تم تشكيل لجنة وزارية للسياحة لأول مرة في مصر برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء والتي جاءت نظراً لأن كافة ملفات وزارة السياحة والقطاع السياحي تكون مرتبطة بوزارات عديدة أخرى مما يتطلب التعاون والتنسيق المستمر مع كافة قطاعات الدولة، لافتاً إلى أن هذه اللجنة قامت بتسهيل اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات الهامة التي تخص القطاع بشكل جماعي.
وخلال اللقاء، قام الدكتور خالد العناني بتقديم عرض تقديمي، استعرض خلاله أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة المصري استهلها باستعراض مؤشرات حركة السياحة الوافدة لمصر خلال الفترة الماضية، وأنه بفضل الالتزام الكامل بما اتخذته مصر من إجراءات احترازية ووقائية وضوابط للسلامة الصحية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، أكسب دول العالم الثقة في المقصد السياحي المصري وجعلها تقوم بإرسال سائحيها إلى مصر.
كما تحدث أيضاُ عما قامت به مصر، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية في التعامل مع ملف عودة كافة السائحين من الجنسيات التي حالت مستجدات ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم حيث كان القطاع من اتحاد وغرف ومستثمرين وعاملين في غاية الاحترام والتماسك، وهو ما أكسب المقصد السياحي المصري أيضاً ثقة وطمأنينة كبيرة من جانب حكومات العالم على سائحيها وكان محل تقدير واحترام من الجميع، مشيرًا الى تلقيه خلال لقاءاته الرسمية خارج مصر إشادة واسعة وشكر للدولة المصرية عما قامت به من إجراءات في إدارتها لهذا الملف.
وخلال العرض التقديمي، استعرض الوزير محاور العمل الرئيسية لوزارة السياحة والآثار خلال الفترة الحالية منها جذب ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة، وتيسير إجراءات دخول السائحين من أكبر عدد ممكن من الدول، وتكثيف الأنشطة الترويجية بالأسواق الرئيسية، وتشجيع السياحة الداخلية.
وتحدث الوزير بإيجاز عن التسهيلات والتيسيرات الأخيرة في ملف التأشيرات السياحية والتي تمت بالتعاون بين الوزارة وعدد من الأجهزة المعنية بالدولة، لافتاً إلى أنه أصبح هناك أكثر من 180 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية شريطة وجود تأشيرات سارية ومستخدمة لدول انجلترا وأمريكا وكندا واستراليا وتشينجن “الاتحاد الأوروبي” واليابان ونيوزيلاندا على جواز السفر، بالإضافة إلى 78 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونياً، وتسهيلات أخرى خاصة ببعض الجنسيات الإضافية في حالة الوصول المباشر الى مدينتي شرم الشيخ وطابا.
كما أشار إلى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 30 أبريل 2023 بذات الشروط والضوابط المعمول بها بهذا البرنامج.
وأوضح أنه هناك حد أدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية تم البدء في تطبيقه منذ نوفمبر الماضي في إطار حرص الوزارة على اتخاذ ما يلزم لضمان جودة الخدمات المقدمة للسائحين، مشيراُ إلى موافقة مجلس الوزراء على إرجاء قرار تطبيق الحد الأدنى الجديد لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية ليكون التطبيق على كافة محافظات الجمهورية اعتباراً من 1 نوفمبر 2022.
وتحدث عن السياحة الثقافية في مصر، وقيام المجلس الأعلى للآثار بمنح تخفيض 50% على أسعار زيارة المواقع الأثرية والمتاحف في محافظات الصعيد والوادي الجديد والفيوم خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، ومنح تخفيض 40% على التذاكر المجمعة لمتحفي الغردقة وشرم الشيخ للترويج لهما ولتشجيع الشركات على تنظيم البرامج السياحية لهما.
وأشار الدكتور خالد العناني إلى التعاون القائم مع وزارة الثقافة لإقامة بعض الأحداث والفعاليات الثقافية والسياحية الهامة لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري من خلال تقديم فن مصري راقي وتسليط الضوء على الأماكن الأثرية المختلفة منها فعالية أبو سمبل في أسوان، ومهرجان دندره في قنا، ومهرجان أبيدوس بسوهاج، موضحاً أنه في شهر مايو سيتم تنظيم فعالية بمدينة الزقازيق.
وأعرب الوزير عن سعادته بما يقوم به على سبيل المثال المتحف القومي للحضارة المصرية من تنظيم أنشطة ثقافية وفنية، لافتاً إلى أن دور المتحف لا يتعلق بالجانب الأثري فقط إنما له دور توعوي كبير ولا سيما في التواصل مع المجتمع المحيط له.
وتحدث عن بعض القرارات التشريعية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، وملامح بعض القوانين التي تم الانتهاء منها مثل قانون المنشآت الفندقية والسياحية والتي لازال العمل على تطبيقه على أرض الواقع والانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة به، وكذلك قانون صندوق السياحة والآثار، مستعرضاً موارد هذا الصندوق والتي أصبحت 16 مورد بدلا من مورد واحد فقط.
كما أشار إلى موافقة مجلس الوزراء على المشروع النهائي لقرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، وصدور قرار رئيس الجمهورية باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وأكد على استمرار قرارات ومبادرات دعم قطاع السياحة حتى نهاية 2022.
وأضاف أنه جاري العمل على زيادة الطاقة الفندقية في مصر خلال الفترة المقبلة، إلى جانب ما تقوم به الوزارة لإعادة تقييم المنشآت الفندقية حيث تم إعادة تقييم 716 فندق على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن هناك أيضاً اجتماعات تنسيقية للوقوف على الاستعدادات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر COP27، ومنها ما يتم للوقوف على نسب الانجاز بالمشروعات السياحية الغير مكتملة بشرم الشيخ لاستكمالها وافتتاحها في أقرب وقت ممكن وخاصة مع استضافة المؤتمر حيث تم الاتفاق على أن يتم انتهاء تنفيذ هذه المشروعات أو الانتهاء من تشطيب الواجهات قبل 30 سبتمبر المقبل.
ولفت إلى ما يتم من إجراءات لتحويل المركبات السياحية في مدينة شرم الشيخ للعمل بآليات صديقة للبيئة، وأنه يتم الآن التنسيق مع وزارة النقل ليكون هناك كيان يستمر في إدارة منظومة النقل النظيف داخل المدينة بعد المؤتمر نظراً لأن السياحة الخضراء لم تعد خيار قريباً وخاصة في ظل المنافسات الإقليمية القائمة على السياحة الخضراء.
وأشار أيضاً إلى أنه جاري العمل على رفع كفاءة سرعة الإنترنت بجميع المنشآت الفندقية بكافة أنواعها والمحددة وفقاً لتصنيف كل منها، كما استعرض ما تقوم به الوزارة في ملف التحول الرقمي والذي توليه الوزارة اهتماماً كبيراً.
وأكد على أن الوزارة ستتخذ إجراءات جادة وصارمة تجاه أي تلاعب أو تحايل فيما يخص رحلات وبوابة العمرة المصرية وأنه سيتم الاغلاق الفوري لأي شركة سياحية تقوم بأي مخالفات في هذا الشأن.
وأوضح أنه يتم الآن العمل على منظومة إنشاء قواعد البيانات موحدة خاصة بالعاملين بقطاع السياحة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وأضاف أنه جاري العمل أيضاً على الانتهاء من كل من منظومة ميكنة خدمات القطاع الفندقي والسياحي وفقاً للقانون الجديد خلال أسابيع، وكذلك إطلاق الموقع الترويجي قريباً، وميكنة شراء تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف إلكترونياً والتي تم تنفيذها حتى الآن في 30 موقع أثري، وبوابة سياحة اليخوت، وأبرز بعض ما يتم في ملف تطوير الخدمات في المواقع الأثرية والمتاحف منها افتتاح مطعمين في منطقة الهرم قبل شهر يونيه المقبل، وما تم لتطوير قلعة صلاح الدين الأيوبي.
واختتم حديثه بتقديم الشكر للجميع ولقيادات والعاملين بوزارة السياحة والآثار لما يقوموا به من جهود، وكذلك القطاع السياحي الخاص على المساندة القوية والصلابة الذي أظهروها خلال الأزمة واستجابتهم السريعة، وأكد على دعم الحكومة المصرية لقطاع السياحة المصري للنهوض به ولتصبح مصر في مكانتها السياحية التي تستحقها في مصاف الدول السياحية الكبرى.
وفي كلمته، أعرب الأستاذ أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية عن شكره وتقديره لما تقوم به وزارة السياحة والآثار وكافة الإدارات المختلفة بها ومجلس إدارة الاتحاد وكذلك إدارات الغرف السياحية خلال الفترة الماضية حيث شهدت تعاوناً كبيراً ساهم بشكل كبير في تعافي القطاع وحل كثير من المشكلات.
كما قدم الشكر للسيد الوزير على كافة الخطوات والإجراءات التي تمت خلال الفترة الماضية وخاصة ما تم لإعادة الهيكلة التشريعية لقطاع السياحة، آملاً أن يتم استكمال ذلك، ومشيراً إلى أنه اليوم تم خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مناقشة مشروع قانون الشركات السياحية الجديد وهو القانون الأخير الذي يتم العمل على الانتهاء من تطويره، آملاً أن يتم تطويره والانتهاء منه كما تم الانتهاء من قانون المنشآت الفندقية والسياحية ، وقانون الاتحاد المصري للغرف السياحية.
وأكد الأستاذ أحمد الوصيف على أهمية قطاع السياحة باعتباره صناعة مهمة تدر دخل ويساهم بشكل كبير في الاقتصاد القومي، متمنياً أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من النهوض بهذه الصناعة ولا سيما في ظل ما ستشهده من إجراءات هامة.
واختتم كلمته بتوجيه الشكر للدولة ككل بكافة وزاراتها وجهاتها المعنية لما قامت به من دعم غير مسبوق لقطاع السياحة المصري، وكذلك الشكر للعاملين بالقطاع الذين يكونون دائماً داعمين للقطاع ولا سيما لما يقوموا به لتقديم الخدمات السياحية لمختلف السائحين والزائرين في مصر.