واصلت الليرة التركية انخفاضها الحاد، لتخسيس اليوم 8% من قيمتها أمام الدولار، لتصل إلى 17 ليرة للدولار، مع استمرار المخاوف من تفاقم التضخم نتيجة إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خطته لخفض اسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع الأسعار.
و تدخل البنك المركزي في السوق لدعم العملة المتعثرة، وهي خامس مرة يتدخل فيها هذا الشهر لمعالجة ما وصفه بالأسعار غير الصحية.
الليرة متراجعة بنسبة 55% منذ بداية العام، منها 37% في آخر 30 يوم.
و أدى قرار أردوغان بخفض الفائدة 500 نقطة أساس منذ سبتمبر، بما في ذلك 100 نقطة أساس الخميس، إلى ارتفاع التضخم بأكثر من 21%.
وكان أردوغان قرّر أمس الخميس، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليبلغ 4250 ليرة (270 دولارا) العام المقبل في إطار إجراءات تهدف إلى تخفيف وطأة انهيار العملة وارتفاع التضخم.
كما ذكر أن الحكومة سترفع الضرائب عن الحد الأدنى للأجور لتخفيف الأعباء عن أصحاب الأعمال.
وهذه ثاني أزمة مالية تعصف بتركيا في غضون أربع سنوات.
تسببت سياسة أردوغان غير التقليدية بخفض الفوائد في مواجهة ارتفاع الأسعار في إطلاق عمليات بيع سريعة لليرة، وهو يعتبر أنّ الوضع الضبابي الناجم عن تقلبات السوق والتضخم سينتهي قريبا.
وقال أردوغان إنه سيتم تأمين الاستقرار باتخاذ إجراءات جديدة في الأيام المقبلة، لكنه لم يحدد طبيعة هذه الإجراءات.
و تم إيقاف تداول الأسهم والمشتقات المالية ومعاملات إعادة شراء الديون تلقائيا مرتين في غضون ساعة بعد أن انخفض مؤشر بورصة اسطنبول 100 بنسبة 7%.
مؤشر بورصة اسطنبول الرئيسي للأسهم، انخفض بقيمة الدولار الأميركي بنسبة 37% حتى الآن هذا العام، مما يجعله أسوأ أسواق الأسهم أداءً في العالم.