حظر المجلس الوطني للعلماء في أندونسيا، وهي هيئة شرعية دينية، تجارة العملات المشفّرة، و أعلن المجلس أن العملات الرقمية تحتوي على عناصر من عدم اليقين والمراهنة وقد تؤدي إلى ضرر، نتيجة لإرتفاع مخاطرها.
يتمتع المجلس بالسلطة لتنفيذ الشريعة في اندونيسيا التي تضم أكبر عدد من المسلمين في العالم، و تستشيره وزارة المالية والبنك المركزي في قضايا التمويل الإسلامي.
و قال رئيس مجلس العلماء الوطني، أسرورون شوله، إنه يمكن تداول هذه العملات، إذا تبيّن أنّها تلتزم بمبادئ الشريعة مع إظهار فائدة واضحة منها.
سمحت الحكومة الإندونيسية بتداول الأصول المشفّرة في وقت سابق من العام، مما سمح بتداول العملات المشفّرة جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة للسلع كخيار استثماري كما دفعت باتجاه إنشاء بورصة تركز على الأصول الرقمية بنهاية 2021.
ولا تسمح إندونيسيا باستخدام الأصول المشفّرة كشكل من أشكال العملة مقابل الخدمات والسلع الفعلية، وذلك لإعتماد التجارة الداخلية على الروبية الإندونيسية، وهي العملة القانونية الوحيدة المصرح بتداولها في البلاد.
لا يعني القرار الصادر عن المجلس الشرعي أنه سيتم إيقاف جميع عمليات تداول العملات المشفرة في إندونيسيا، إلا أن الاعلان قد يردع المسلمين الملتزمين بتعليمات الهيئة عن الاستثمار في هذه الأصول.
كان بنك إندونيسيا المركزي يخطط لإصدار عملة رقمية تخضع للرقابة وتتماشي مع الشريعة، ولكن لم يتم الإعلان عن أي قرار في الوقت الراهن، بينما بلغت قيمة المعاملات المشفرة 26 مليار دولار (370 تريليون روبية) في الأشهر الخمسة الأولى من العام في إندونيسيا. وتمثل إندونيسيا جزءًا صغيرًا من السوق العالمية للعملات الشفرة والتي تقدّر قيمتها السوقية بحوالي 3 تريليون دولار.