أكد تقرير صادر عن المخابرات الأمريكية، أن التوتر الجيوسياسي سيتفاقم، و ستحدث خلافات بين الدول حول طريقة خفض مستوي الانبعاثات، وذلك لتحقيق أهداف اتفاق باريس.
وتأتي التحذيرات قبيل أسابيع من مؤتمر المناخ الذي سيعقد في جلاسجو في نوفمبر.
يتضمن التقرير ملخص تحقيقات أجهزة الأمن الأميركية، التي تشير إلى أن ذوبان الجليد في القطب الشمالي، يزيد المنافسة الاستراتيجية للوصول إلى موارده الطبيعية.
وأكد أنه مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد تقلب الطقس ستتزايد مخاطر حدوث نزاعات على المياه والهجرة بحلول عام 2030.
و ذكرت المخابرات الأميركية أن معظم البلاد ستواجه خيارات اقتصادية صعبة، بينما سيجب أن تعتمد الدول على التقدم التكنولوجي لتقليل انبعاثاتها المحلية، لكن في نفس الوقت تحذر المخابرات الأميركية من أن تكنولوجيا الهندسة الجيولوجية التي تهدف إلى تعديل المناخ والبيئة، و أنها قد تكون مصدرا آخر للنزاع.
يمكن لأي دولة أن تختبر “بشكل أحادي” تقنيات الطاقة الشمسية على نطاق واسع لمواجهة آثار تغير المناخ، وذلك إذا فشلت الجهود الحالية في خفض درجة الحرارة بنحو 1.5 درجة مئوية.
أضاف التقرير أنه بدون اتفاق دولي حول هذه التقنيات، فمن شأن القرارات الأحادية أن تاتي بنتائج عكسية، وأكد التقرير أنه بحلول عام 2040، ستكون أقل البلاد نموا هي الأقل قدرة على مواكبة تغير المناخ مما يزيد من خطر عدم الاستقرار أو حتى حرب أهلية في البلدان المعنية.
تم تحديد 11 دولة اعتبرتها المخابرات الأميركية دولا معرضة للخطر بشكل خاص، وهي أفغانستان وبورما والهند وباكستان وكوريا الشمالية وجواتيمالا وهايتي وهندوراس ونيكاراغوا وكولومبيا والعراق.
و ذكرت الاستخبارات إن هذه الدول ضعيفة إلى أقصى حد أمام التاثيرات المادية لتغير المناخ، وأشارت إلى أن هذه الدول لا تمتلك القدرة على التكيف مع الأوضاع.
وزارة الدفاع الأميركية اكدت في تقرير اخر أن منطقة المحيط الهادي أصبحت محور عمل الولايات المتحدة، التي تسعى إلى احتواء صعود الصين.
يشير تقرير البنتاجون إلى أن الولايات المتحدة تملك قواعد عسكرية مهمة في جزيرة جوام في أرخبيل جزر مارشال وفي جزر بالاوس، وحذر من أن الصين يمكن أن تحاول الاستفادة من تأثير تغير المناخ لبسط نفوذها في المنطقة.