أعلن الاحتياطي الفيدرالي، عن قواعد جديدة تحكم الاستثمارات والصفقات التي يقوم بها مسؤولو البنك المركزي، تحظر شراء الأوراق المالية الفردية بعد أسابيع فقط من استقالة رؤساء اثنين من البنوك الإقليمية التابعة للاحتياطي الفيدرالي من مناصبهم وسط تدقيق على نشاطهم التجاري خلال الجائحة، و طبقا للقواعد الجديدة، سيتم منع واضعي السياسة الفيدراليين وكبار الموظفين، بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة، من شراء الأوراق المالية الفردية، بما فيها الأسهم والسندات، وحيازة الاستثمارات في الأوراق المالية الصادرة عن شركات، والدخول في عقود المشتقات.
و ذكر البنك إن المسؤولين سيُطلب منهم تقديم إخطار مسبق قبل 45 يوما قبل شراء أو بيع الأوراق المالية للمساعدة في الحماية حتى من ظهور أي تضارب في المصالح.
و يجب عليهم الحصول على موافقة مسبقة للتعامل في الأوراق المالية والاحتفاظ باستثماراتهم لمدة عام واحد على الأقل.
و أعلن البنك، أنه حدد أنه لن يُسمح للمسؤولين بعد الآن بشراء أو بيع الاستثمارات خلال فترات ضغوط السوق المالية المتزايدة.
و قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن هذه القواعد الصارمة الجديدة ترفع مستوى الضوابط عالياً من أجل طمأنة الجمهور الذي نخدمه بأن جميع كبار مسؤولينا يحافظون على تركيز أحادي التفكير على المهمة العامة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
