أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الخطوات التنفيذية الجادة التي تتخذها مصر لتنفيذ المشروع القومي للتبرع بالبلازما ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما”، لم تتحقق إلا بالدعم والاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجال توطين صناعة مشتقات البلازما بمصر.
جاء ذلك خلال حضورها افتتاح مركز تجميع البلازما بمدينة السادس من أكتوبر، بالتعاون بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة “جريڤولز الأسبانية”، وذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، وكل من رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ورئيسي مجالس إدارة شركتي “جريفولز الأسبانية” و “جريفولز إيجيبت”، وعدد من قادة القوات المسلحة ونخبة من المتخصصين في مجال مشتقات البلازما.
وكشفت وزيرة الصحة والسكان -خلال كلمتها- أن إخلاء مصر من “فيروس سي” من خلال مبادرة رئيس الجمهورية “100 مليون صحة” يعد أحد أهم العوامل التي جذبت الشركات العالمية في مجال تجميع وتصنيع البلازما للتعاون مع مصر في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للتنصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، موضحة أن منظمة الصحة العالمية استقبلت ملف مصر كأول دولة في العالم خالية من فيروس سي، وخلال أسابيع سيتم إعلان المنظمة لذلك.
وأكدت الوزيرة أن المشروع يُعد نقلة نوعية لمصر في المجال الصحي، حيث يساهم المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لتوفير الأدوية المتعلقة بعلاج العديد من الأمراض، موضحة أن 100% من الأدوية المشتقة من البلازما تكون منقذة للحياة.
وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى التنسيق والتعاون الدائم بين وزارة الصحة والسكان والخدمات الطبية بالقوات المسلحة والهيئات المعنية، والعمل كفريق واحد لتنفيذ المشروع القومي، مستعرضة في هذا الصدد الخطوات التنفيذية على مدار ال 3 سنوات الماضية لتنفيذ توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنفيذ المشروع.
وأضافت الوزيرة أن إجمالي مراكز تجميع البلازما بمصر التي تم تجهيزها أصبحت 7 مراكز من ضمنهم مركز التبرع بالبلازما بمدينة السادس من أكتوبر الذي تم افتتاحه، مشيرة إلى أنه من المقرر الانتهاء من تجهيز 20 مركزًا تابعين لوزارة الصحة والسكان خلال العام المقبل، وذلك بالتوازي مع إنشاء مصنع لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما بالعاصمة الإدارية الجديدة لتوطين تكنولوجيا التصنيع في هذا المجال.
وأشارت الوزيرة إلى جهود وزارة الصحة والسكان وما تم تحقيقه في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، موضحة أن المشروع القومي للتبرع بالبلازما انطلق يوم 14 من شهر يوليو الماضي بـ 6 مراكز لتجميع البلازما كمرحلة أولى بـ 5 محافظات (القاهرة، الجيزة، المنيا، الغربية، الإسكندرية)، موضحة أن تلك المراكز بطاقة 99 جهازًا لفصل البلازما، كما يضم كل مركز غرف تجميد لحفظ البلازما بسعة 18 ألف لتر.
وتابعت الوزيرة أن هذه المراكز تشمل مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بالعجوزة محافظة الجيزة ويضم المعمل الرئيسي المرجعي لتحاليل البلازما والذي يعمل بنظم الميكنة بالتعاون مع شركة “ماك” العالمية، بالإضافة إلى المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة دار السلام، المركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بالعباسية محافظة القاهرة، المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة الإسكندرية، المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة طنطا محافظة الغربية، المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة المنيا.
وكشفت الوزيرة أنه تم تجهيز تلك المراكز بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والجهات الدولية المعنية بهذا الشأن لضمان العمل بأعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية، كما تم تدريب الفرق الطبية من العاملين في المشروع على أعلى مستوى، من خلال إرسالهم للتدريب في مراكز تجميع البلازما بعدد من الدول الأوروبية مثل إيطاليا وألمانيا، وكذلك استقدام خبراء أجانب من ألمانيا وهولندا ومنظمة الصحة العالمية لتدريب الأطباء للوصول إلى أعلى جودة وكفاءة في العمل.
وأعلنت وزيرة الصحة والسكان، خلال كلمتها، أن مراكز تجميع البلازما بوزارة الصحة والسكان استقبلت 6112 مواطنًا للتبرع بالبلازما منذ إطلاق المشروع في منتصف شهر يوليو الماضي، كما نوهت الوزيرة إلى مشاركتها في المشروع كأول متبرع دائم بالبلازما.
وتابعت الويزة أنه تم إطلاق حملات توعوية لتعريف المواطنين بالمشروع وحثهم على المشاركة بالتبرع بالبلازما، فضلاً عن إطلاق الحملات الميدانية لتعريف المواطنين وخاصة الشباب بأهمية التبرع بالبلازما، كما لفتت إلى تفاعل أكثر من 30 مليون شخص على الحملات الدعائية للمشروع على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وناشدت الوزيرة في هذا الصدد جميع وسائل الإعلام بتكثيف الحملات التوعوية للمواطنين عن أهمية المشاركة في المشروع القومي للتبرع بالبلازما، وتصحيح المفاهيم والتصدي لأي معلومات مغلوطة عن المشروع من خلال المختصين.