أعلن صندوق النقد الدولي أن دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بدأت في الخروج من الصدمة التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19، لكن الصندوق أكد أن الطريق إلى التعافي الكامل لا يزال غير منتظم وهش، مشيرا إلى ان ارتفاع التضخم من أكبر العراقيل الاقتصادية.
كشف الصندوق في توقعاته الاقتصادية الإقليمية أنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 4.1% في العامين الحالي والمقبل، بعد أن تسببت أزمة فيروس كوفيد-19 في انكماش بنسبة 3.2% في عام 2020.
من المتوقع أن يبلغ النمو في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى 4.3% هذا العام، و4.1% في العام المقبل، وذلك بعد انخفاضه 2.2% في عام 2020.
يرى الصندوق أنه في ظل عدم التساوي في وتيرة التطعيم حول العالم، فمن المتوقع أن تكون معدلات التعافي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى “متفاوتة وهشة”، كما تحتاج الدول إلى مواصلة التركيز على إدارة الجائحة.
سيؤدي التفاوت في معدلات التطعيم إلى تفاقم عدم المساواة والفقر في المنطقة التي تضم حوالي 30 دولة من موريتانيا إلى قازاخستان.
سقط حوالي 7 ملايين شخص آخرين في براثن الفقر المدقع خلال العامين الماضيين، مما يعد أكثر من التقديرات السابقة للأزمة.
يمكن أن يحد ارتفاع التضخم الناجم عن زيادة أسعار السلع الأساسية، ونقص الإمدادات المرتبط بالجائحة، من القدرة على تبني سياسات نقدية داعمة.
تشير التقديرات إلى أن التضخم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد يرتفع إلى 12.9% هذا العام، مقارنة مع 10.4% العام الماضي. بينما في آسيا الوسطى، من المتوقع أن يرتفع إلى 8.5% هذا العام، مقارنة مع 7.5% العام الماضي.
وفي حالة استمرار الضغوط التضخمية العالمية لفترة أطول من المتوقع، فقد يؤدي ذلك أيضا إلى زيادة مخاطر التمويل بالنسبة لبلدان المنطقة الشديدة الاعتماد على الديون الخارجية.
أشار الصندوق إلى أن تشديد الأوضاع المالية العالمية يمكن أن يؤدي إلى نزوح تدفقات رأسمال إلى الخارج وزيادة الفوائد على الديون السيادية، وسيكون أكثر المتأثرين من يملكون احتياطيات أقل وحسابات خارجية أضعف.