فرضت واشنطن قيودا على استيراد أنواع معينة من الأسلحة النارية الروسية، فضلا عن تصدير التكنولوجيات النووية.
ونتيجة لذلك، بدأ مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات بوزارة العدل الأمريكية، في رفض الطلبات الجديدة أو المعلقة للشركات الأمريكية لاستيراد خراطيش الأسلحة النارية الروسية للاستخدام المدني.
في العام الماضي، شكلت صادرات الخراطيش الروسية إلى الولايات المتحدة أكثر من 21 في المائة من إجمالي واردات البلاد من هذا المنتج، مما يجعلها تشغل المرتبة الرائدة بين الموردين. وتقدر قيمة المبيعات السنوية، بأكثر من مائة مليون دولار.
بشكل عام، توفر روسيا حوالي أربعة بالمائة من كل حاجة سوق الولايات المتحدة لذخيرة الأسلحة النارية، بما في ذلك الإنتاج المحلي للولايات المتحدة.