تشير التقديرات إلى أن ديون الأعمال التجارية للرئيس السابق دونالد ترامب تبلغ 1.3 مليار دولار، بزيادة 200 مليون دولار عما كانت عليه عندما ترك منصبه.
و قد ساعد بنك جي بي مورجان تشيس في توفير قرض بقيمة 1.2 مليار دولار بضمان مجمع مكاتب في سان فرانسيسكو الذي يمتلك فيه ترامب حصة أقلية تبلغ 30%. وبصفته شريك تقتصر مسؤوليته في حدود حصته، و لن يكون ترامب مسؤولا عن هذا الدين في حالة التخلف عن السداد. لكن لا يزال له تأثير كبير على موارده المالية، و قد أتاح القرض الجديد لترامب وشريكه التجاري، شركة فورنادو، سداد ديونهما السابقة مقابل المبنى، المستحقة الشهر الماضي، والحصول على حوالي 616 مليون دولار نقدا.
و ادى إعادة التمويل إلى زيادة الديون على الممتلكات، ولكنها وفرت، سيولة أكبر. حيث حصل ترامب على 30% من السيولة النقدية، و كانت الصفقة قد عززت أصوله السائلة من 110 ملايين دولار إلى حوالي 300 مليون دولار.
و في سبتمبر 2022، لدى ترامب قرض آخر مستحق السداد، بقيمة 100 مليون دولار على عقار يمتلكه بالكامل، وهي المساحة التجارية داخل برج ترامب. و يمكن لترامب إعادة تمويل هذا القرض، إذ تقدّر قيمة العقار بحوالي 275 مليون دولار، لذلك يفترض أن يكون البنك على استعداد لتقديم 100 مليون دولار جديد مقابله. وحتى لو لم يتمكن الرئيس السابق من العثور على شركة لإعادة تمويل برج ترامب، يجب أن يكون قادرا على سداد القرض من أمواله الخاصة.
ترامب لديه ديون تقدر بنحو 738 مليون دولار مستحقة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. و من المفترض أن يكون قادرا على سدادها.
بعد شهرين من موعد استحقاق قرض برج ترامب، سيأتي موعد استحقاق جزء آخر من الديون، وهو الدين المرتبط بناطحة سحاب في مدينة نيويورك، وعلى غرار مبنى سان فرانسيسكو، يمتلك ترامب حصة محدودة بنسبة 30% في ناطحة السحاب، وإذا أعادت فورنادو تمويل ذلك المبنى أيضًا، فيمكن بسهولة أن يحصل ترامب على 75 مليون دولار أخرى.
سيشكل القيام بذلك متنفسًا للرئيس السابق مع اقتراب عام 2023، عندما يحين موعد سداد قرضين تبلغ قيمتهما 125 مليون دولار مستحقين على منتجع ترامب دورال في ميامي. حيث واجه هذا العقار صعوبات مؤخرا ، لذلك قد يكون من الصعب إعادة التمويل. وينطبق الأمر نفسه على فنادق ترامب في واشنطن وشيكاغو، التي تقدّر ديون دويتش بنك المستحقة عليها بـ 215 مليون دولار والتي تنتهي في عام 2024.