طلب مجلس الشورى السعودي، من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على رفع سن التقاعد إلى 65 عاما
وأشار المجلس إلى ضرورة تحديد وتصنيف الفئات التي يمكن استثناؤها من هذا القرار.
ودعا المجلس، برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ، مؤسسة التأمينات إلى العمل على ربط خدماتها مع منصات الجهات ذات الصلة بشؤون وحاجات المتقاعدين.
وحث المجلس، الجهات العسكرية على الاستفادة المثلى من منصة نيشان التكاملية بما يسهم في سرعة إنهاء معاملات المتقاعدين بسرعة ودقة عالية.