يسعى اعضاء من الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي إلى ضريبة الشركات في الولايات المتحدة من 21% إلى 26.5%.
وأعلنت لجنة الموازنة بالمجلس إنها ستناقش هذا الأسبوع تشريعا سيحقق هذا التغيير في إطار خطة أوسع للديمقراطيين لاستثمار محلي بقيمة 3.5 تريليون دولار.
سيحاول رئيس “لجنة السبل والوسائل” في مجلس النواب، المكلفة بالإشراف على المسائل المالية، ريتشارد نيل، الحصول على موافقة اللجنة على التعديلات الضريبية التي تهدف إلى المساعدة في تأمين مبلغ 3.5 تريليون دولار لتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية لكبار السن والأطفال ومعالجة تغير المناخ.
ويتطلّع نيل إلى فرض ضريبة بمعدل 18% على الدخل السنوي الذي يقل عن 400 ألف دولار، و21% على الدخل بين 400 ألف و 5 ملايين دولار، و 26.5% على الدخل الذي يزيد عن 5 ملايين دولار.
كما أنه يسعى إلى الحصول على الموافقة على زيادة معدل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمن تزيد قيمة مداخيلهم عن 400 ألف دولار إلى 25%، و التي تبلغ نسبتها الحالية 20%، بما يشمل ضريبة إضافية بنسبة 3% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 5 ملايين دولار.
وحتى الآن، لم تحظَ تشريعات الديمقراطيين، بدعم أي من الجمهوريين، الذين كانوا مصرين على الدفاع عن التخفيضات الضريبية التي أقرتها إدارة ترامب في عام 2017.
كما يسعى الحزب الديمقراطي إلى خفض الضرائب على الشركات الصغيرة.