أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان تقرير جديد بعنوان “تحديات جسيمة.. كيف يَحي ذوي الإعاقة في ظل النزاع اليمني المسلح”، حيث أشار التقرير إلى أنه في سبتمبر القادم يدخل النزاع في اليمن عامه السبع توالياً، والذي لا يزال مستمراً بلا هوادة، ووفقا للتقرير فقد لقى ما يقرب من 112.000 شخص مصرعهم كنتيجة مباشرة للأعمال القتالية، منذ انقلاب مليشيا الحوثي على الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، منهم ما يقرب من 12.000 من المدنيين. حيث يواجه المدنيون في اليمن بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة تحديات واسعة النطاق في ظل النزاع المسلح الدائر بين الأطراف اليمنية المتحاربة منذ سبتمبر 2014.
وأوضح التقرير إلى أن أغلب المدنيين في اليمن يعانون من انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أكثر الفئات اليمنية تضررًا من النزاع القائم، إذ أنهم يواجهون عقبات كثيرة في نيل حقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم، كعقبات الحصول على الرعاية الصحية اللازمة أثناء النزاع نتيجة عدم القدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية، ومشقة قطع مسافة طويلة للذهاب إلى مراكز الخدمة الصحية والعودة منها، إضافة إلى أنهم يواجهون عقبات في الحصول على التعليم الجيد، وعقبات أخرى مثل الحصول على السكن والعمل الملائمين، فضلًا عن كثير من المصاعب الإقتصادية المتزايدة التي يواجهونها على إثر انقسام أراضي اليمن في خضم النزاع الجاري بين الأطراف المتنازعة، وهي المصاعب التي تعزو في مجملها إلى قلة فرص العمل المقدمة لذوي الإعاقة، فضلًا عن تأخر وانقطاع الدعم الاجتماعي المقدم لهم، إذ أفضى إضعاف مؤسسات الدولة التي لا تكاد تعمل، أو نقلها إلى مناطق أخرى، إلى عدم قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة في أغلب الحالات على الحصول على دعم الهيئات الحكومية المعنية.
من جانبه قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن ذوي الإعاقة في اليمن الذين يقدر عددهم بما يربو على 4 مليون شخصًا، يواجهون صعوبات مضاعفة في الفرار من العنف في ظل النزاع اليمني المسلح مقارنة بغيرهم من المدنيين، إضافة إلى أنهم يعانون من مشقة كبيرة في العيش في مناطق النزوح، إذ تعترضهم عقبات جمة في مخيمات النزوح أثناء محاولتهم الحصول على الخدمات الأساسية اللازمة لبقائهم وسلامتهم وحمايتهم، الأمر الذي يتجلى في عدم قدرتهم على الوصول إلى المرافق الصحية في مخيمات النازحين داخليًا على قدم المساواة مع الآخرين، علاوة على عدم قدرتهم على تسلُّم المعونات بسهولة، ناهيك عن مواجهتهم صعوبات كثيرة في الوصول إلى أدوات مساعدة ملائمة تتسم بالجودة المناسبة من قبيل الدراجات الثلاثية، والكراسي المتحركة، والعصي، والعكاكيز وأجهزة المساعدة السمعية، والأطراف الصناعية التعويضية.
وفي السياق ذاته طالب أحمد عيسي الباحث بمؤسسة ماعت كافة الجهات والأطراف اليمنية والدولية المنخرطة في الأزمة اليمنية بتحمل مسؤوليتها الكاملة عن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان سلامتهم ومنع العنف والاعتداءات المرتكبة ضدهم، فضلًا عن ضرورة ضمان حصولهم على الخدمات الأساسية المقدمة لهم في سياق النزاع المسلح، بما في ذلك التعليم وخدمات الرعاية الصحية ووسائل النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
للاطلاع علي التقرير يرجي زيارة الرابط التالي : https://www.maatpeace.org/ar/?p=33695\