مصر ستصدر أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الأول من عام 2022، بهدف توفير التمويل للمشروعات الاستثمارية التي تستهدفها الحكومة المصرية.
و أعلنت وزارة المالية المصرية أن عائدات الصكوك، التي قد تصرف بالعملة المحلية أو الأجنبية، ستخضع للضرائب مثل سندات الخزانة المصرية.
وأشارت الوزارة، إلى أنها تخطط لإنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية طرح الصكوك.
وأوضح وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الهدف من إصدار الصكوك هو تحقيق المستهدفات التنموية، لافتًا إلى أن توقيت وحجم ونوع الطرح سيتم تحديده لاحقًا.
وسيتم إصدار الصكوك فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية. وفقًا لما أعلنه وزير المالية المصري.
وأكد معيط أن الإصدار سيكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، موضحًا أن الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مدة تأجيرها 30 عامًا “التزامًا بأحكام الدستور”، ويجوز إعادة تأجيرها للجهة المصدرة.
وأصدرت البلاد أول سندات خضراء في بورصة لندن بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات، في حين طرحت من قبل سندات سيادية خضراء بما يعادل 3.7 مليار دولار.
وتتوقع الحكومة أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه (4.2 مليار دولار)، خلال العام المالي الحالي، مقابل 72 مليارًا (4.5 مليار دولار) مستهدفة في السنة المالية السابقة.
في حين توقع بنك Rand Merchant أن تجذب مصر تدفقات مرتقبة على السندات الحكومية بقيمة 4.8 مليار دولار، بعد إعلان جي بي مورجان مؤخرًا انضمام مصر إلى قائمة المراقبة في مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة.