تمتلك افغانستان ثروة معدنية تقدر قيمتها بتريليون دولار، حيث يوجد بها الحديد والنحاس والذهب إلى جانب معادن نادرة،مثل الليثيوم وهو عنصر أساسي لصناعة البطاريات القابلة لإعادة الشحن.
و يعيش 90% من الأفغان تحت خط الفقر المحلي، و هو 2 دولار في اليوم.
يتسم الاقتصاد الأفغاني حاليا بالضعف ويعتمد على المساعدات الخارجية من مؤسسات التمويل والمانحين الأجانب، كما تتركز العمالة في قطاع الزراعة منخفض الإنتاجية حيث يعمل 44% من إجمالي القوى العاملة في البلاد بقطاع الزراعة كما أن 60% من الأسر تحصل على جزء من دخلها عن طريق الزراعة.
و يمثل الاقتصاد غير المشروع حصة كبيرة من الإنتاج والصادرات وحجم العمالة، ويشمل ذلك إنتاج الأفيون والتهريب والتعدين غير القانوني.
و يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي في أفغانستان خلال 2021، 19.94 مليار دولار، و هو أقل من معدلاته التي سجلها في عام 2012، حيث وصل إلى 20.3 مليار دولار.
و جاءت أفغانستان في المرتبة 173 من إجمالي 190 دولة في مؤشر Doing Business لعام 2020 والصادر عن مؤسسة التمويل الدولية، كما يمثل حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص 3% فقط من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في أفغانستان.
و انكمش النمو الحقيقي للاقتصاد الأفغاني خلال العام الماضي بنسبة 2% مع تأثره بتبعات كوفيد-19 وحالة عدم اليقين السياسي، وهو أسوء أداء له على الإطلاق، ورغم التوقعات السابقة بنموه 2.7%، في العام الحالي،
و حقق الاقتصاد الأفغاني، أعلى معدلات نموه الحقيقي خلال السنوات العشر الماضية عام 2012 بنسبة بلغت 14% كما أنه وصل إلى أعلى معدلاته على الإطلاق عام 2009 حين حقّق نموا وصل إلى 20.6%.
و يبلغ العجز التجاري لأفغانستان، 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتم تمويله بالكامل من خلال المنح، حيث تمول أفغانستان 75% من إنفاقها العام من خلال المساعدات الخارجية.
ويعد تراجع نمو الناتج المحلي الحقيقي في أفغانسان نتيجة لانخفاض تدفقات المساعدات الأجنبية من 100% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 إلى 42.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 في ظل خفض عدد القوات الدولية من أكثر من 130 ألف شخص في عام 2011، إلى نحو 15 ألفًا بحلول نهاية عام 2014، ثم إلى 10 آلاف في وقت سابق من هذا العام، قبل أن تسحب الولايات المتحدة قواتها.