يعيش أكثر من 476 مليون من أبناء السكان الأصليين وبناتها في 90 دولة من دول العالم، حيث يمثلون 6.2 في المئة من سكانه. والسكان الأصليون هم ذوي تنوع كبير من الثقافات والتقاليد واللغات وأنظمة المعرفة الفريدة. فهم يتمتعون بعلاقة استثنائية بأراضيهم، فضلا عن أن لديهم مفاهيم متنوعة للتنمية على أساس وجهات نظرهم العالمية وأولوياتهم.
وعلى الرغم من أن عديد السكان الأصليين في العالم متمتعون بالحكم الذاتي ونجح بعضهم في إقامة استقلال ذاتي بأشكال مختلفة، ولم يزل عديد السكان الأصليين يخضع للسلطة النهائية للحكومات المركزية التي تمارس السيطرة على أراضيها وأقاليمها ومواردها. وعلى الرغم من هذا الواقع، أظهر السكان الأصليين أمثلة اشتثنائية للحكم الرشيد، بدءًا الايروكواس (رابطة قبائل الأمم الأولى من الأمريكيون القدماء التي اتحدت في منطقة البحيرات العظمى) إلى البرلمانات الصامية الحالية في فنلندا، السويد والنرويج..
لقد كشفت جائحة كوفيد – 19 عديد أوجه التفاوت القائمة وفاقم منها، مما أثر في السكان الأصليين في جميع أنحاء العالم، بالرغم من أنهم يعانون بالفعل من الفقر أو المرض أو التمييز أو الاضطراب المؤسسي أو غياب الأمن المالي. ومن وجهة نظر السكان الأصليين، يزداد التناقض وضوحا. وفي كثير من مجتمعاتنا ، يحتاج العقد الاجتماعي، على أقل تقدير، إلى بعض المراجعة
في التاسع من أغسطس، الذي عُيّن بوصفه اليوم الدولي للسكان الأصليين، يجب أن نطالب بإدماج السكان الأصليين ومشاركتهم ورضاهم ضمن إطار دستوري يعود بالمنافع الاجتماعية والاقتصادية على الجميع.
وهذا هو السبب في أن موضوع عام 2021 تقرر أن يكون ❞ ضمان ألا يتخلف أحد عن الركب: السكان الأصليين والدعوة إلى عقد اجتماعي جديد❝. و لكن ماذا يعني ذلك؟
العقد الاجتماعي هو اتفاقية غير مكتوبة تبرمها المجتمعات للتعاون بين مكوناتها لتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية للجميع. وفي عديد البلدان — حيث طُرد السكان الأصليون من أراضيهم وشوهت ثقافاتهم ولغاتهم وهمشت مشاركتهم في الأنشطة السياسية والاقتصادية — لم يُدرج السكان الأصليون أصلا في العقد الاجتماعي القائم فيها، ونشأ تلك العقود الاجتماعية بين الأطراف الاجتماعية المهيمنة.
وعلى مدى السنوات والعقود الأخيرة، سعت مجتمعات مختلفة إلى معالجة هذا الخلل بسبل عدة منها تقديم الاعتذارات وبذل جهود حقيقة للمصالحة المجتمعية، والعمل على تنفيذ إصلاحات تشريعية ودستورية. أما على الصعيد الدولي، فقد اشتملت هذه الجهود على اعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية والهيئات الاستشارية، من مثل المنتدى الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين.
على الرغم من وجود صكوك دولية معنية بالتصدي لأوجه غياب المساواة تلك، لم يدخل الجميع في العمل الجمعي لضمان ألا يتخلف أحد عن الركب، بما في ذلك السكان الأصليين. لذلك، فهناك حاجة إلى بناء وإعادة تصميم عقد اجتماعي جديد بوصف ذلك تعبيرا عن التعاون لما فيه المصلحة الاجتماعية والصالح العام للبشرية والطبيعة.
ويجب أن يقوم العقد الاجتماعي الجديد على المشاركة الحقيقية والشراكة التي تعزز تكافؤ الفرص وتحترم حقوق الجميع وكرامتهم وحرياتهم. فحق السكان الأصليين في المشاركة في صنع القرار هو عنصر أساسي في تحقيق المصالحة بين السكان الأصليين والدول
- يعمل أكثر من 86% من السكان الأصليين على مستوى العالم في الاقتصاد غير الرسمي، مقارنة بـ 66% لنظرائهم من غير السكان الأصليين
- يُرجح أن تعيش شعوب السكان الأصليين في فقر مدقع أكثر بثلاثة أضعفا من نظرائهم من غيرهم.
- على الصعيد العالمي، لا يحصل 47% من جميع السكان الأصليين العاملين على تعليم، مقارنة بنسبة 17% من نظرائهم من غير السكان الأصليين. وهذه الفجوة هي أوسع بين النساء.