اعلن الاتحاد الأوروبي إقرار إطار قانوني لنظام عقوبات يستهدف أفرادا وكيانات لبنانية بعد أزمة مستمرة منذ عام جعلت لبنان يئن تحت وطأة انهيار مالي وتضخم هائل ونقص في الطعام والوقود.
و ذكر الاتحاد أن الإطار يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن “تقويض الديموقراطية” وحكم القانون في لبنان.
ويسعى الاتحاد الأوروبي، بقيادة فرنسا، إلى تكثيف الضغط على السياسيين اللبنانيين، في إطار جهود دولية أشمل لإجبارهم على تشكيل حكومة مستقرة قادرة على تنفيذ إصلاحات ضرورية للخروج من حالة الفوضى السياسية والانهيار الاقتصادي بعد انفجار ميناء بيروت.
وشدّد بيان الاتحاد على أنّه “من المهم للغاية أن تنحي القيادة اللبنانية خلافاتها جانبا وتعمل معا لتشكيل حكومة وفرض إجراءات ضرورية لدفع البلاد نحو تعاف مستدام”.
وقد يشهد نظام العقوبات فرض حظر سفر وتجميد أرصدة أفراد، لكن التكتل ربما لا يقرر الآن إدراج أسماء معيّنة على القائمة السوداء.
وذكر البيان أن الأفراد والكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي ممنوعون من تقديم أموال لمن يتم إدراجهم في القائمة.
وستشمل المعايير التي ستفرض بموجبها العقوبات الفساد وتعطيل جهود تشكيل الحكومة والمخالفات المالية وانتهاك حقوق الإنسان.
من جهة أخرى، اعلن مكتب التحقيقات الفبدرالي الأميركي FBI إلى أن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت في ميناؤ بيروت في 4 أغسطس، لم تكن الا 20% فقط من حجم الشحنة الأصلية التي تم تفريغها هناك في 2013.
وأوضح المكتب أن فقدان هذه الكمية الكبيرة يذكي الشكوك ويزيد الشبهات حول الموضوع، فيما أكد أن افتراض أنها كانت موجودة بالكامل وقت الانفجار يتنافى مع المنطق.