أوقفت الممثله التجارية الأمريكية، التحقيق الخاص بفرض إجراءات جمركية عقابية ضد فيتنام، بعد أن اتفق بنكها المركزي مع وزارة الخزانة الأميركية على عدم التلاعب بعملتها من أجل ميزة التصدير.
و أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي، إنه وجد أن اتفاقية الخزانة الأمريكية، و بنك الدولة الفيتنامي توفر حلاً مرضيًا للمسألة وبالتالي لا يوجد أي إجراء تجاري مبرر في هذا الوقت.
أوضحت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، أن الشركات الأميركية ستصبح أقوى عندما يقدر شركاؤنا عملتهم بشكل عادل ويتنافسون على أرض متكافئة.
وأضافت تاي “للمضي قدمًا، وبالتنسيق مع وزارة الخزانة، سنعمل مع فيتنام لضمان التنفيذ، وسنواصل فحص ممارسات العملات للشركاء التجاريين الرئيسيين الآخرين”.
يتعلق قرار مكتب الممثل التجاري الأميركي، بالتحقيق في المادة 301 الخاصة بممارسات العملة في فيتنام، ولكنه لا يؤثر على تحقيق منفصل بموجب المادة نفسها في استخدام فيتنام للأخشاب المقطوعة أو المتاجرة فيها بطريقة غير مشروعة، والتي يمكن أن تؤدي إلى فرض رسوم جمركية على الأثاث والمنتجات الخشبية الأخرى المستوردة من فيتنام
وصل الدونج الفيتنامي الى 23،005 مقابل الدولار، مقارنة بـ 23191 في 2 أكتوبر 2020، وهو اليوم الذي أطلق فيه الممثل التجاري للولايات المتحدة، التحقيق في أزمة تلاعب العملة.
وأضافت الوزارة أيضًا تايوان وتايلاند والهند إلى قائمة مراقبة الدول التي تشتبه في أنها تأخذ خطوات لخفض قيمة عملاتها أمام الدولار، وتضم تلك القائمة بالفعل كلًا من اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وإيطاليا وسنغافورة وماليزيا..
وحتى تصنف دولة على أنها متلاعبة بالعملة، يجب أن يكون لديها على الأقل فائض تجاري يزيد عن 20 مليار دولار مع الولايات المتحدة، وأن تتجاوز العملة الأجنبية 2% من الناتج المحلي الإجمالي ويتجاوز فائض الحساب الجاري العالمي 2% من الناتج المحلي الإجمالي.