تبنت الجمعية الوطنية في فرنسا، بشكل نهائي، قانون مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية.
وتم اعتماد القانون بأغلبية 49 صوتا، فيما عارضه 19 مصوتا وامتنع 5 عن التصويت.
وينص القانون الذي يدعمه وزير الداخلية جيرالد دارمانان على مجموعة من التدابير حول “حيادية الخدمة العامة، ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت، وحماية موظفي الخدمة المدنية والمعلمين، والإشراف على التربية الأسرية، وتعزيز الرقابة على الجمعيات، وتحسين الشفافية حول الطوائف ومصادر تمويلها، وحتى محاربة شهادات العذرية وتعدد الزوجات والزواج القسري.
وتعد فرنسا من أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، وحتى منتصف 2016 كان يعيش فيها نحو 5.7 ملايين مسلم، بما يشكل 8.8 بالمئة من مجموع السكان.