اعلن محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مشروع الضبعة النووي يسير وفقا للجدول الزمني المتفق عليه مع شركة “روس أتوم” الروسية
مصر وقعت في 2015 اتفاق مع شركة “روس أتوم” الروسية لإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرات تصل إلى 4800 ميجا وات، وقامت بإسناد أعمال تجهيز وإعداد الموقع لعدد من شركات المقاولات المصرية بعد حصولها على موافقة الجهات المختصة على صلاحية الموقع لبناء المحطة، وسلمت مؤخرا هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الوثائق والتراخيص اللازمة للحصول على إذن إنشاء المحطة.
و قال شاكر ان رئيس شركة “روس أتوم” كان في زيارة لمصر لتفقد موقع المحطة، ودعاهم لحضور حفل تصنيع أول أجزاء المحطة النووية الذي سيتم في روسيا خلال الشهر المقبل.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد العمالة التي ستعمل في مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية 25 ألف عامل 80% منهم من المصريين، وستصل التكلفة المتوقعة لإنشاء المحطة إلى 4 مليار دولار.
وأكد شاكر أن مصر تسعي لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة من خلال الربط الكهربائي مع العديد من الدول منها مؤخرا السعودية التى سيتم الإعلان عن أسماء الشركات التي تمت ترسية المشروع عليها خلال شهرين، مشيرا إلى أن قدرات الربط مع السعودية ستصل إلى 2000 و3000 ميجا وات.
وأضاف أن الوزارة حريصة على زيادة قدرات الربط الكهربائي مع الدول الثلاث الموقعة معها على اتفاقيات ربط كهربائي وهم السودان وليبيا والأردن والتي تبلغ حاليا ما بين 3500 إلى 4000 ميجا وات، حيث من المتوقع أن ترتفع مع السودان خلال 16 شهرا إلى 300 ميجا وات، وزيادته إلى 2000 ميجاوات مع الأردن.
محطة الضبعة للطاقة النووية تقع بمدينة الضبعة في محافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، و هي أول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية في مصر.
محطة الضبعة الكهروذرية تتكون من 4 وحدات طاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها سيتم تجهيزها بمفاعل VVER-1200 من الجيل الثالث المطور (GEN3+) الذي يعتبر أحدث تقنية مصممة لمحطات الطاقة النووية وتُطبق بنجاح في دولتين أخريين، حيث تعمل في روسيا أربع وحدات طاقة مجهزة بمفاعلات الجيل الثالث + بواقع اثنتين في محطة “لينينجراد” واثنتين أخريين في محطة “نوفوفورونيج.
أما خارج أراضي روسيا، فتعمل وحدة طاقة نووية واحدة من النوع ذاته في المحطة النووية البيلاروسية تم ربطها بشبكة الطاقة الموحدة للبلاد في نوفمبر 2020.
وينفذ مشروع الضبعة وفقا لمجموعة من العقود دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017. وبموجب الالتزامات التعاقدية، فلا يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء المحطة فحسب، بل إنه سيقوم بإمداد المحطة بالوقود النووي طيلة عمر تشغيلها، كما سيقوم الجانب الروسي بتنظيم برامج تدريبية للكوادر المصرية وسيقدم الدعم في تشغيل وصيانة المحطة على مدار السنوات العشر الأولى من عملها. وعلاوة على ذلك، التزم الطرف الروسي ببناء منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك.