نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع للاتحاد الأفريقي” الإيكوسوك”، فاعلية حول واقع التنمية المستدامة في شمال أفريقيا، لتقديم رؤية تقييمية لمسارات التنمية واستخلاص التجارب الناجحة في تلك الدول، وإمكانات تحقيقها من خلال التركيز على النموذج المصري، وذلك على هامش استعراض الحكومة المصرية لتقريرها الطوعي أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة.
واتفق أعضاء إقليم شمال أفريقيا في الإيكوسوك الأفريقي حول تحقيق التجربة التنمية المستدامة في مصر العديد من النجاحات البارزة في الأهداف التنموية بشكل عام؛ ولا سيما الأهداف الست الأولى من أجندة 2030، المتعلقة بمكافحة الفقر والغذاء والصحة والمساواة بين الجنسين والمياه النظيفة، كما اتفقوا على استمرار وجود العقبات القائمة في ظل تأثيرات كوفد19، والتغيرات الإقليمية والدولية.
هذا وقد عرض أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، واقع التنمية المستدامة وحدود تطورها في مصر منذ تدشين رؤيتها التنموية منذ عام 2016.
وأشار “عقيل” إلى أبرز التحديات في الواقع المصري؛ ممثلة في تزايد النمو السكاني، والندرة المائية وتأثيرات سد النهضة، وكذلك عقبات التمويل المستدام.
وأوصى الخبير التنموي بزيادة السياسات الوقائية لتخفيف تكلفة برامج الإصلاح الاقتصادي وانعكاساته الاجتماعية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، والعمل على توفير مصادر لتمويل عملية التنمية المستدامة، وضرورة اتاحة الحكومة الفرصة والمساحة للمجتمع المدني للمساهمة تدعيماً لأدوارهم في التنمية.
فيما ذكر خالد بوديلي”- منسق شمال أفريقيا في الإيكوسوك الأفريقي أن هناك محددات ساهمت في نجاح التنمية المستدامة في مصر؛ أبرزها الاهتمام بالتنمية البشرية، وكذلك السياحة المستدامة، والنمو الاقتصادي من خلال الحكومة الإلكترونية.
وذكر أن من أبرز الأهداف التي يمكن أن يستفيد منها المغرب من مصر هو ملف السياحة المستدامة، في حين دعا مصر لتبني مبادرة التنمية البشرية المحلية في المغرب.
وأوصى “بوديلي” بضرورة خلق فرص عمل والحد من الهجرة، والاهتمام بالتنمية الزراعية والصناعية وتنويع الإنتاج وتقديم الدعم الاجتماعي، والتحرير الاقتصادي والاعتماد على المدخل الوظيفي.
واستعرض “محمود الفرجاني رئيس المنظمة الليبية للتبادل الثقافي والديمقراطية وعضو الإيكوسوك الأفريقي، الدروس المستفادة من التجربة المصرية في ليبيا، وأرجع ذلك لقدرة مصر على تدشين رؤيتها التنموية عام 2030 بفضل الاستقرار السياسي.
ونوه “الفرجاني” إلى أن التنمية في ليبيا تحتاج لنفس الاستقرار السياسي والمؤسسات السياسية القوية بما فيها حكومة وحدة وطنية، مدعومة من قبل المجتمع الدولي والشعب الليبي والحكومات المجاورة.
وأوصى بإمكانية تشكيل لجنة مصرية ليبية من منظمات المجتمع المدني لنقل الدروس المستفادة للتنمية إلى لليبيا، باعتبار قوة روابط تاريخية وثقافية ودينية بين الشعبين بما يساهم في إعادة بناء الدولة الليبية وإعمارها.
يذكر أنه قد تم إطلاق دراسة بعد الفاعلية تتحدث عن التنمية المستدامة في مصر من خلال الرؤية التقييمية للوضع القائم. ترصد فيه حدود تطور التنمية المستدامة وتُقيم نجاحاتها وتحدياتها من منظور الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة.
للاطلاع علي الدراسة يرجي زيارة الرابط التالي : https://www.maatpeace.org/ar/?p=33338