اعلنت المفوضية الأوروبية، عن مشروعها لتحقيق أهداف الاتحاد في مجال المناخ، بداية من الحد من وقف استخدام محركات السيارات التي تعمل على البنزين إلى فرض رسوم على الكيروسين للملاحة الجوية وأخرى على الاستيراد وإصلاح سوق الكربون.
و قدمت المفوضية الأوروبية 12 اقتراحا لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القارة بنسبة 55 % بحلول 2030 مقارنة بعام 1990.
وذكرت المفوضية،إنها تريد فرض ضريبة غير مسبوقة على الكيروسين للرحلات الجوية داخل الاتحاد الأوروبي، ما يثير قلق شركات الطيران التي تخشى خللا في المنافسة مع بقية العالم.
و من بين مجموعة الاجراءات التقنية التي ستكون موضوع مفاوضات بين أعضاء البرلمان الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء، وقف المفوضية الأوروبية تسويق السيارات التي تعمل على البنزين والديزل اعتبارا من 2035.
كما اقترحت المفوضية الأوروبية إخضاع واردات الاتحاد الأوروبي في 5 قطاعات شديدة التلويث للقواعد نفسها المطبقة على الإنتاج الأوروبي من خلال مطالبتها تدريجيا بشراء “شهادات انبعاثات الكربون”.
وفي هذه القطاعات (الفولاذ والألمنيوم والأسمنت والأسمدة والكهرباء)، ستطبق آلية هذا التعديل تدريجيا بين 2026 و2036، أي سيتعين على المستوردين في النهاية دفع تعويض الكربون المفروض على السلع المنتجة في الاتحاد الأوروبي، بحسب مشروع السلطة التنفيذية الأوروبية.
لكن الركيزة الأساسية لهذا المشروع هي التوسيع الكبير لسوق الكربون الأوروبي الذي تأسس في 2005، حيث يتم تبادل “تصاريح للتلوث” مطلوبة لبعض القطاعات (الكهرباء وصناعة الفولاذ والاسمنت والطيران داخل الاتحاد الأوروبي)، والتي تمثل 40% من انبعاثات الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد. وحتى الآن تمنح لمعظم الشركات المستهدفة حصص انبعاثات مجانية يمكن إعادة بيعها إذا كان حجم التلوث أقل. لكن المفوضية تريد الحد منها بشكل كبير.