قدمت منظمة المستهلك الأوروبية شكوى إلى المفوضية الأوروبية والشبكة الأوروبية لسلطات المستهلكين تتهم واتساب بانتهاك حقوق المستهلك الأوروبي.
و ذكرت المنظمة أن واتساب كان يضغط بلا داع على المستخدمين لقبول شروطه الجديدة للاستخدام وسياسة الخصوصية من خلال إخطارات مستمرة ومتكررة ومتطفلة تدفع المستخدمين إلى القبول.
و ذكرت المنظمة، أن واتساب، فشل في شرح طبيعة التغييرات في السياسات الجديدة بلغة واضحة ومفهومة، مضيفة أنه من المستحيل أساسا على المستهلكين فهم معنى قبول هذه الشروط.
دخلت سياسة الخصوصية الجديدة لواتساب، التي تم الإعلان عنها في يناير/كانون الأول، حيز التنفيذ في 15 مايو/أيار بعد تأخير لمدة ثلاثة أشهر لمعالجة مخاوف المستهلكين، حيث فرضت مشاركة البيانات مع فيسبوك وسمحت للشركة بقراءة رسائل المستخدمين.
حثت المجموعة الهيئات التنظيمية على التحقيق في ممارسات النظام الأساسي ومنعهم من “الضغط على المستخدمين لقبول السياسات الجديدة”، معتقدين أن التكتيكات تنتهك قانون المستهلك في الاتحاد الأوروبي