سواء أكانت المسألة طفرة المواليد أو الكساد، فالحل لتغيير معدلات الخصوبة يكمن في تقديم الصحة الإنجابية وتمكين الناس من حقوقهم
في العام الثاني من جائحة كوفيد – 19، لم نزل نراوح في حالة ما بين البينين ، ففي حين تخرج أجزاء من العالم من فترات الإغلاق بسبب الجائحة، لم تزل أجزاء أخرى في غمار مكافحة فيروس كورونا في حين لم تزل إمكانية الحصول على اللقاحات غير متاحة كليا. وهذا واقع قاتل.
وأضرت الجائحة بأنظمة الرعاية الصحية ولا سيما في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. كما أنها كشفت أوجه التفاوت بين الجنسين وفاقمت منها، حيث زاد العنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل موجة الإغلاق، كما زاد خطر زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث كذلك حيث تعطلت برامج إلغاء الممارسات الضارة. وخرجت أعداد كبيرة من النساء من القوى العاملة — حيث ألغيت وظائفهن التي هي في الأصل من الوظائف منخفضة الأجر في كثير من الأحيان، أو زادت مسؤولياتهن في ما يتصل بتقديم الرعاية للأطفال بسبب التعليم عن بُعد، أو رعاية المسنين في المنزل — مما أدى إلى زعزعة استقرار مواردهن المالية في الوقت الحالي وعلى المدى الطويل.
ولذا، تُعرب عديد البلدان عن قلقها المتزايد بشأن تغير معدلات الخصوبة. فتاريخيا، لطالما أدى القلق بشأن معدلات الخصوبة إلى إلغاء حقوق الإنسان.
ويحذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من ردود الفعل السياسية ، والتي يمكن أن تكون ضارة للغاية إذا انتهكت الحقوق والصحة والاختيارات. ويؤكد الصندوف على ضرورة تمكين المرأة تربويا واقتصاديا وسياسيا لممارسة حقها في الاختيار في ما يتصل بجسدها وخصوبتها.
استغرق وصول عدد سكان العالم إلى مليار نسمة مئات الآلاف السنين، ثم زاد سبعة أضعاف في خلال 200 سنة فقط. ففي عام 2011، وصل عدد سكان العالم إلى سبعة مليارات نسمة، واليوم يتزاوج ذلك العدد سبعة ونصف مليار نسمة، ومن المتوقع أن يصل إلى زهاء ثمانية ونصف مليار نسمة في عام 2030، كما يُتوقع أن يزيد عن تسعة ونصف مليار نسمة مع حلول عام 2050، وأن يقارب 11 مليار نسمة في عام 2100.
وكانت زيادة عدد من وصولوا إلى سن الإنجاب هي السبب وراء هذا النمو في عدد السكان، كما صاحبت هذا النمو تغيرات كبيرة في معدلات الخصوبة، وزيادة التحضر وتسريع الهجرة. وسيكون لهذه الاتجاهات آثار طويلة الأمد على الأجيال المقبلة.
وشهد الماضي القريب تغيرات هائلة في معدلات الخصوبة ومتوسط العمر. ففي أوائل السبعينيات، كان متوسط عدد الأطفال لكل امرأة هو 4.5 طفل، وبحلول عام 2015 انخفض إجمالي الخصوبة للعالم إلى أقل من 2.5 طفل لكل امرأة. وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط العمر على الصعيد العالمي، من 64.6 سنة في أوائل التسعينات إلى 72.6 سنة في 2019.
وبالإضافة إلى ذلك، يشهد العالم مستويات عالية من التحضر وتسارع الهجرة. وكان عام 2007 هو أو عام يزيد فيه عدد سكان المناطق الحضرية عن عدد سكان المناطق الريفية. ومن المتوقع أن يعيش حوالي 66% من سكان العالم في المدن بحلول عام 2050.
هذه الاتجاهات الهائلة لها آثار طويلة الأمد. فهي تؤثر في التنمية الاقتصادية والعمالة وتوزيع الدخل والفقر والحماية الاجتماعية. كما أنها تؤثر في الجهود المبذولة لضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والصرف الصحي والمياه والغذاء والطاقة. ولتلبية احتياجات الأفراد بشكل أكثر استدامة، يجب أن يطلع صانعو السياسات على عدد من يعيشون على الأرض وأماكنهم وعدد من سيخلفونهم فيها.
لا تتمتع النساء في عديد بلدان العالم سوى بنسة 75 في المئة من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال بالرغم من الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين.
تشير الدراسات الاستقصائية إلى أن 4 إلى 29 في المئة من النساء اللواتي يتسخدم وسائل منع الحمل يفعلن ذلك بدون علم أزواجهن.
نسبة النساء اللواتي يمتلكن القدرة على اتخاذ قرارات تتعلق بأجسادهن لا تتجاوز 55 في المئة، مما ينبغي أن يكون بمثابة جرس تنبيه للحكومات وصانعي السياسات ومؤسسات التنمية.
يقدر أن 58 في المئة من القتيلات قُتلن بأيادي عشرائهن أو قريب لهن، وهي نسبة تساوي 137 قتيلة يوميا. وتفاقم هذا العنف في أثناء جائحة كوفيد – 19 مما أدى إلى اعتبار ذلك العنف جائحة الظل.