أيد وزراء مالية دول مجموعة الـ20 خطوة منع الشركات متعددة الجنسيات من تحويل أرباحها لملاذات ضريبية منخفضة، وحذروا من أن سلالات كورونا تهدد التعافي الاقتصادي العالمي.
كما أقر الوزراء الحاجة إلى ضمان حصول البلاد الفقيرة على اللقاحات المضادة لكورونا بشكل عادل.
ومن المقرر أن يكون الاتفاق الضريبي أكبر مبادرة سياسية . ويتوج الاتفاق 8 سنوات من الخلاف حول الضرائب، و تجري محادثات لكي يتم إقرار الاتفاق من زعماء الدول أثناء اجتماع قمة مجموعة العشرين المقرر في أكتوبر في العاصمة الإيطالية روما.
ويضع الاتفاق حد أدنى عالمي لضريبة الشركات بنسبة 15% على الأقل، كما أنه سيغير الطريقة التي يتم بها فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات عالية الربحية، مثل أمازون وجوجل، والتي تعتمد جزئيا على المكان الذي تبيع فيه المنتجات والخدمات، بدلا من مكان مقرها الرئيسي.
وأكد وزير المالية الألماني، أولاف شولتز، أن جميع دول مجموعة العشرين انضمت إلى الاتفاق، و قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إنه سيتم تشجيع عدد من الدول الأصغر التي لا تزال تعارضه، مثل أيرلندا والمجر، على التوقيع حتى أكتوبر القادم.
وأضافت: “سنحاول القيام بذلك، لكن يجب أن أؤكد أنه ليس من الضروري أن تنضم كل دولة”.
و قالت يحتوي هذا الاتفاق على نوع من آلية التنفيذ يمكن استخدامه للتأكد من أن الدول الرافضة ليست قادرة على تقويض (الاتفاق) أو استخدام الملاذات الضريبية التي تقوض عمل هذا الاتفاق العالمي.
ويمثل أعضاء مجموعة العشرين (G20) ما يزيد على 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75% من التجارة العالمية، و60% من سكان الأرض.