وقع الرئيس الأميركي جو بايدن أمرا تنفيذيا بهدف تشجيع المنافسة في الاقتصاد الأميركي، وحث الوكالات على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات المناهضة للمنافسة في جميع القطاعات.
يوجه الأمر وكالات مكافحة الاحتكار للتركيز على قطاع الأعمال الخدمية والرعاية الصحية والتكنولوجيا والزراعة لأنها تتضمن قائمة طويلة من القضايا التي أزعجت المستهلكين، وفي حالة أسعار الأدوية، أفلست البعض.
و قال بايدن في حفل التوقيع بالبيت الأبيض، لا مزيد من التسامح مع الاحتكارات التعسفية. لا مزيد من عمليات الاندماج السيئة التي تؤدي إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال، وارتفاع الأسعار، وخيارات أقل للعمال والمستهلكين على حد سواء. وأضاف: أريد أن أكون واضحًا للغاية، إن الرأسمالية بدون منافسة ليست رأسمالية، بل استغلال.
تقدّر تكلفة ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور الناجم عن “قلة المنافسة” على الأسرة الأميركية المتوسطة حوالي 5000 دولار في السنة. كما انخفض معدل نمو الأعمال الجديدة بنسبة 50% منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث جعلت الشركات الكبيرة من الصعب على الأميركيين الذين لديهم أفكار جيدة دخول الأسواق.
ويتضمن الامر التنفيذي، 72 مبادرة سيعمل عليها أكثر من 12 وكالة فيدرالية.
يوجه الأمر التنفيذي وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية لمراجعة عمليات الاندماج بعناية، والطعن في الصفقات السابقة التي تم إتمامها.
كما يوجه لجنة التجارة الفيدرالية لإصدار قواعد لمعالجة مخاوف المنافسة من شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل فيسبوك، وأبل، وجوجل ألفابت، وأمازون، والحد من عمليات الاستحواذ القاتلة التي تقضي على أي منافسين محتملين.