التزمت 131 دولة تمثل 90% من إجمالي الناتج المحلي العالمي بفرض ضرائب لا تقل نسبتها عن 15%، على الشركات متعددة الجنسيات، و تنتظر الاتفاقية، موافقة كبار المسؤولين الماليين في دول مجموعة العشرين، في اجتماعهم يومي الجمعة والسبت في مدينة البندقية في إيطاليا،
و وافقت 131 دولة في العالم و منها الاتحاد الأوروبي، حيث وافق الجميع، و الصين والهند، على الإطار العام للإصلاح الذي تم التفاوض عليه في الأول من يوليو، برعاية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
لكن المفاوضات مستمرة، لإقناع المجر وإيرلندا وإستونيا، التي رفضت عن المصادقة على الاتفاق. حرصا منها على الحفاظ على وضعها كملاذ ضريبي لجذب الاستثمارات، حيث أن هذه الدول معدلات الضريبه فيها تصل إلى أقل من 9% للمجر و12.5% لإيرلندا، و لا تفرض استونيا سوى ضريبة على الأرباح، كما هي الحال في إستونيا.
و انضمام الدول الثلاث للاتفاق ضروري للاتحاد الأوروبي، لأن اعتماد حد أدنى من الضرائب يستلزم إجماعا من الدول الأعضاء في الاتحاد.