أعلن أكبر صندوق سيادي في العالم، أنه قام بتصفية أصوله في 16 شركة اعمالها مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها شركة معدات الاتصالات العملاقة موتورولا.
و أعلنت شركة “كي إل بي” الترويجية للمعاشات التقاعدية والتي تدير أصولا بقيمة 95 مليار دولار أن موتورولا وغيرها من الشركات تواجه خطر التورط في انتهاكات للقانون الدولي في فلسطين المحتلة”.
ويأتي ذلك بعد أن نشرت الأمم المتحدة في فبراير عام 2020 قائمة تضم 112 شركة تقوم بأنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، الأمر الذي يعد غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وأكدت “كي إل بي” بأن بيع الأصول في موتورولا سوليوشنز كان قرارا مباشرا على خلفية دورها الرقابي في الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن الشركة توفر برامج تستخدم في مراقبة الحدود.
كما باعت “كي إل بي” أصولها في شركات اتصالات تقدم خدمات في الضفة الغربية، لانها تساهم في جعل المستوطنات مناطق سكنية جاذبة.
وتشمل هذه الشركات “ألتيس يوروب” و”بيزك” و”سيلكوم إسرائيل” و”بارتنر كوميونيكيشنز”.
ومن الشركات الأخرى المشمولة في القرار 5 مصارف سهلت أو مولت بناء المساكن والبنية التحتية في الأراضي المحتلة، وكذلك مجموعات للهندسة والبناء بينها “ألستوم” الفرنسية.