يُحتفل باليوم الدولي للتعاونيات في هذا العام تحت شعار ❞ معا لإعادة البناء بشكل أفضل❝. وستُبرز التعاونيات في جميع أنحاء العالم كيفية مواجهتها لأزمة جائحة كوفيد – 19 بالتضامن والمرونة وإتاحة خيار التعافي المنصف بيئيا والمتمحور حول الناس.
وفي مجالات الصحة والزراعة والإنتاج والبيع بالتجزئة والتمويل والإسكان والتوظيف والتعليم والخدمات الاجتماعية والعديد من المجالات الأخرى التي توجد فيها التعاونيات، يواصل أكثر من مليار عضو تعاوني في جميع أنحاء العالم إثبات أن لا أحد مضطر إلى مواجهة أزمة مثل الوباء بمفرده.
وسيكون هذا اليوم ( #CoopsDay) مناسبة لنشر رسالة تبرز كيفية تقديم نموذج أعمال معني بالإنسان أولا وأخيرا، ومدعوم بالقيم التعاونية للمساعدة الذاتيةوالتضامن والقيم الأخلاقية للمسؤولية الاجتماعية والاهتمام بالمجتمع، وإظهار قدرة ذلك النموذج على الحد من غياب المساواة، وإتاحة الرخاء المشترك والتصدي للتأثيرات المباشرة لجائحة كوفيد – 19.
ظهرت أولى التعاونيات في أسكوتلاندا في 14مارس 1761. وفي عام 1844 أنشأت مجموعة من 28 حرفيا من العاملين في مصانع القطن في شمال انجلترا مؤسسة تعاونية حديثة.
تاريخ الحركة التعاونية
يُعرف للتعاونيات أهميتها بوصفها رابطات ومؤسسات، يستطيع المواطنون من خلالها تحسين حياتهم فعلاً، فيما يساهمون في النهوض بمجتمعهم وأمتهم اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وسياسياً. وبات من المُسلَم به أنها واحدة من الأطراف المؤثرة المتميزة والرئيسية في الشؤون الوطنية والدولية.
كما بات من المُسلَم به كذلك أن الحركة التعاونية تتسم بقدر كبير من الديمقراطية، وبأنها مستقلة محلياً ولكنها متكاملة دولياً، وبأنها شكل من أشكال تنظيم الرابطات والمؤسسات يعتمد المواطنون أنفسهم، من خلاله، على العون الذاتي وعلى مسؤوليتهم الذاتية في تحقيق غايات لا تشمل أهدافاً اقتصادية فسحب ولكن تشمل أيضا أهدافاً اجتماعية وبيئية، من قبيل القضاء على الفقر، وكفالة العمالة المنتجة وتشجيع الاندماج الاجتماعي.
تتيح العضوية المفتوحة للتعاونيات إمكانية تكوين ثروة والقضاء على الفقر. وينتج ذلك عن المبدأ التعاون المتصل بالمشاركة الاقتصادية للأعضاء، حيث يسهم الأعضاء اسهاما متساويا ومنصفا وديمقراطيا في التحكم برأس مال التعاونية. ولإن التعاونيات ترتكز على المحور الإنساني وليس المحور المادي ، فإنها لا تعمد ولا تُسرع مسألة تكدس رأس المال، بل إنها تعمد إلى توزيع الثروة توزيعا أعدل.
كما تعزز التعاونيات كذلك المساواة في خارج إطارها، حيث أنها قائمة على فكرة المجتمع ، فهي بالتالي ملتزمة بالتنمية المستدامة لمجتمعاتها في المجالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. ويثبت هذا الالتزام نفسه في دعم الأنشطة المجتمعية، وتوفير المصادر المحلية للإمدادات، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، فضلا هم دعمها عملية اتخاذ القرارات التي تراعي الأثر على مجتمعاتها المحلية.
وعلى الرغم من تركيز التعاونيات على المجتمع المحلي، فإنها تتطلع كذلك إلى تعم منافع نموذجها الاقتصادي والاجتماعي جميع الناس في العالم. وينبغي أن تُحكم العولمة من خلال مجموعة من القيم مثل قيم الحركة التعاونية؛ وإلا فإنها ستسبب في مزيد من التفاوت والتجاوزات، التي تجعلها — العوملة — نموذجا غير مستدام.
ينتمي ما يزيد عن 12% من سكان العالم إلى واحدة من 3 ملايين مؤسسة تعاونية في العالم؛
وصل إجمالي مبيعات أكبر 300 تعاونية إلى ما يزيد عن ملياري دولار أمريكي؛
توظف التعاونيات 280 مليون شخص حول العالم (أي 10% من مجموع العاملين في العالم.