استنكر 35 برلمانيا فرنسيا وصول مسؤول كبير في الشرطة الإماراتية إلى رئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول، في حين تستهدفه شكوى في فرنسا بتهمة تعذيب ناشط حقوقي.
وأرسل النواب، من الأغلبية والمعارضة، خطابا إلى الرئيس إيمانويل ماكرون طالبوا فيه بمعارضة ترشيح اللواء أحمد ناصر الريسي للمنصب.
وقال البرلمانيون إن أحمد ناصر الريسي في طريقه ليتم انتخابه على رأس المؤسسة الدولية ومقرها في مدينة ليون، شرق فرنسا، في حين أن سجله الثقيل يجب أن يبعده عن مثل هذه المسؤولية.
ومن المقرر انتخاب رئيس جديد لمنظمة الشرطة الجنائية في نوفمبر المقبل.
وأضاف النواب في رسالتهم أن الريسي مسؤول بشكل مباشر عن أجهزة الشرطة في بلاده التي تعمل بإفلات شبه كامل من العقاب, واتهموه بلعب دور مركزي في الاعتقال التعسفي والانتهاكات التي عانى منها العديد من نشطاء حقوق الإنسان.
واللواء الريسي مكلف بإدارة القوات الأمنية في الإمارات ، وهو مندوبها في اللجنة التنفيذية للإنتربول.
وقدمت بداية الأسبوع الماضي منظمة مركز الخليج لحقوق الإنسان غير الحكومية شكوى في فرنسا ضد أحمد ناصر الريسي بتهمة تعذيب المعارض الإماراتي أحمد منصور المعتقل في الحبس الانفرادي منذ أربعة أعوام.
وكان الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان قد اعتقل في 2017 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات في العام التالي لأنه قام بتشويه صورة بلاده على مواقع التواصل الاجتماعي،
وسبق أن حكم على منصور حائز جائزة “مارتن إينالز” التي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، بالسجن ثلاث سنوات في 2011 في بداية الربيع العربي بسبب استخدامه الإنترنت لسب قادة الإمارات.
وأطلق سراحه في السنة نفسها بموجب عفو رئاسي لكنه حرم من جواز سفره ومنع من السفر إلى الخارج، قبل أن يعتقل مرة أخرى.
مركز الخليج لحقوق الانسان، منظمه أسست في بريطانيا، و لها مقر رئيسي في بيروت، و تمول بشكل أساسي من منظمة sigrid rausing السويديه.
البرلمان الفرنسي يضم 577 نائبا.