أقرّ البرلمان، الموازنة العامة للدولة للعام المالي الذي يبدأ في أول يوليو، وقيمتها 2.46 تريليون جنيه (158مليار دولار)، ارتفاعا من 1.7 تريليون جنيه (113 مليار دولار) موازنة العام المالي الحالي.
وأظهر مشروع الموازنة، أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية بنسبة 7.1% إلى 1.068 تريليون جنيه (68.1 مليار دولار).
وتتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية بنسبة 7.1% إلى 1.068 تريليون جنيه (68.1 مليار دولار).
سيبلغ إنفاق موازنة 2021-2022، حوالي 2.46 تريليون جنيه (158مليار دولار)، مقابل 1.7 تريليون جنيه في الموازنة الحالية واعتمدت الموازنة على توقعات أن يبلغ النمو الاقتصادي 5.4%،ارتفاعا من 2.8% في العام الحالي، والتضخم 7%،
تستهدف مصر في مشروع الموازنة، أن ترتفع التمويلات المحلية الى 990.1 مليار جنيه (63.2 مليار دولار) من الإجمالي، مقارنة مع 832.3 مليار (53.1 مليار دولار) في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه (5 مليارات دولار)، انخفاضا من 165.440 مليار (10.5مليار دولار).
و توقع مشروع الموازنة الجديدة أن يصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه (4.2 مليار دولار)، مقابل 72 مليارا (4.5 مليار دولار) مستهدفة في السنة المالية السابقة.
و تستهدف الحكومة أن يبلغ متوسط الفائدة على السندات وأذون الخزانة 13.2%، من 14% متوقعة في 2020-2021، وأن يزيد عمر الدين إلى 4.2 عام من 3.6 عام متوقعة في نهاية يونيو المقبل.
و تخطط الحكومة من خلال مشروع الموازنة لخفض دعم المواد البترولية بنسبة 35% إلى 18.4 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) في 2021-2022، وشراء 8.61 مليون طن من القمح، منها 5.11 مليون طن عن طريق الاستيراد.
و ستعمل مصر على زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 3.2 % إلى 87.2 مليار جنيه (5.5 مليار دولار)، وتخطط لزيادة حصيلة الضرائب 1.9% إلى 983 مليار جنيه (62.7 مليار دولار).
يذكر أن الاقتصاد المصري هو الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي سجل نموًا خلال العام الماضي، حيث بلغ نحو 3.5%، فيما تستهدف البلاد نموًا بين 6% إلى 7% خلال السنوات الثلاث المقبلة.