أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب ان بريطانيا تريد تخفيف التوترات مع الاتحاد الأوروبي، و تريد نهجا مرنا وعمليا، ولن نقبل تطبيق بروتوكول أيرلندا الشمالية بطريقة غير متوازنة.
ويهدف جزء محدد من اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما يسمى بروتوكول أيرلندا الشمالية، إلى إلغاء الحاجة إلى ضوابط الحدود بين أيرلندا الشمالية و هي جزء من المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا و هي عضو في الاتحاد الأوروبي.
بينما تطالب اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، التي دخلت حيز التنفيذ في بداية عام 2021، الفحص الجمركي على بعض السلع التي تصل إلى أيرلندا الشمالية من للمملكة المتحدة، بما في ذلك المواد الغذائية.
بموجب بروتوكول إيرلندا الشمالية الذي جرى التوصل إليه في إطار اتفاق بريكست، يتوجب وضع نظم أخرى للبضائع الغذائية الزراعية، التي تصل إيرلندا الشمالية من بريطانيا، منها ضريبة القيمة المضافة، ليبدأ العمل بها في 2021، وتم تمديد الفترة بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حتى أول أبريل الماضي.
من المفترض أن تمثل البضائع البريطانية عقب بريكست، الموجهة إلى إيرلندا أو إلى أي دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي، للقيود التي تطال كافة المبادلات الأخرى بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، مع خضوعها لعمليات تفتيش في الموانئ والمطارات في إيرلندا الشمالية.
و خاطب الاتحاد الأوروبي بريطانيا رسميا لانتهاكها بنود اتفاقية بريكست وتمديد فترة السماح للمنتجات الغذائية التي تصل إلى إيرلندا الشمالية من المملكة المتحدة، لمدة ستة أشهر.
و قال وزير إيرلندا الشمالية براندون لويس، أن هذا التمديد حتى الأول من أكتوبر هو إجراء مؤقت يهدف إلى تجنب اضطرابات كبيرة في إطار تنفيذ عملي ومتكافئ لبروتوكول إيرلندا الشمالية.