إنتاج واستهلاك قدر أكبر من السلع والخدمات مقابل حجم العمل ذاته يبدو أمرا رائعا وكأنه ضرب من الخيال. والواقع أنه ممكن تماما. فزيادة الإنتاجية هي عنصر أساسي من العناصر المساهمة في رفع النمو الاقتصادي وزيادة الدخول. والأمر كله يتلخص في كيفية جعل العمالة أكثر إنتاجية.
وبالنسبة لكثير منا، غيرت جائحة كوفيد-19 طريقتنا في العمل وفي الإنفاق.
من شأن ضمان إعادة توزيع الموارد بكفاءة مع حماية الفئات الضعيفة اقتصاديا أن يدعم تحقيق تعافٍ قوي. ويمكن تحقيق ذلك بطرق متعددة، بما فيها الطرق التالية:
ضمان سرعة توجيه رأسمال الشركات الفاشلة إلى استخدامات أكثر كفاءة، وفقا لسياسات مثل تحسين إجراءات الإعسار وإعادة الهيكلية.
تشجيع المنافسة لتمكين الشركات من الخروج والدخول للمساعدة في كبح القوة السوقية.
دعم العمال المسرحين، من خلال تحويل التركيز تدريجيا عند تقديم دعم السياسات من الاحتفاظ بالعمالة إلى إعادة توزيعها، بغية تيسير التكيف مع الوضع المعتاد الجديد كلما تسارعت مكتسبات التعافي. كذلك ستساعد الجهود المبذولة لإكساب العمالة مهارات جديدة، بما في ذلك التدريب على رأس العمل، في دعم مبدأ إدماج الجميع وزيادة رأس المال البشري وتعزيز النمو المحتمل.
وأخيرا، لكي نجني منافع إنتاجية الاستثمار في الأصول غير الملموسة، يتعين بالضرورة ضمان إتاحة الفرص الكافية للحصول على التمويل للشركات التي تتوافر لها مقومات البقاء.
ورغم الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19، فإن الاستثمارات في التكنولوجيا والدراية الفنية يمكن أن تساعد في زيادة الإنتاجية. غير أن للسياسات دورا أساسيا تؤديه لبلوغ هذه الغاية وتعميم ثمارها على الجميع.