أصدر مصرف لبنان المركزي قرارا، حدد فيه آليات السماح للمودعين بسحب 400 دولار بالعملة الأميركية من ودائعهم الدولارية شهريا ومبلغا مماثلا يدفع بالليرة اللبنانيّة على سعر المنصة المستحدثة التي تحدد سعرا للصرف قريبا من سعر السوق السوداء و هو 12 ألف ليرة للدولار.
وقفز سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم فوق 14 ألف ليرة.
ويحق للمصارف استخدام 3% من السيولة الخارجية المتوفرة لديها، لهذا الغرض، ومن المتوقع إنشاء مركزية “الحسابات الخاصة المتفرعة” للعمل على تنفيذ قرار التسديد التدريجي لودائع العملات الأجنبية، وتزويد حاكم مصرف لبنان بتقارير شهرية تتضمن أرصدة الحسابات الخاصة لدى كل مصرف والمبالغ المسحوبة منها خلال الشهر، إضافة إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات.
و اعلن مصرف لبنان أن شروط القرار تسري لمدة سنة قابلة للتعديل أو التجديد، ويبقى ساريا حتى تحرير جميع الأموال المحولة إلى الحساب الخاص المتفرع.
إذا أراد “صاحب الحساب” الاستفادة من أحكام هذا التعميم، عليه أن يطلب من المصرف المعني أن يفتح “حسابا خاصا متفرعا”.
يُحوّل إلى هذا الحساب مبلغ يوازي 50 ألف دولار أميركي أو اقل، وذلك وفقا للمبالغ المتوافرة في ودائع صاحب الحساب.
في حال كان للمودع أكثر من حساب مصرفي، عليه أن يحدد الحساب أو الحسابات التي سيتم التحويل منها إلى الحساب الخاص المتفرع.
و للاستفادة من أحكام هذا القرار، على صاحب الحساب أن يرفع حصرا السرية المصرفية عن الحسابات الخاصة المتفرعة.
يمكن للمودع سحب مبلغ قدره 400 دولار شهريا تُدفع نقدا لصاحب الحساب و/أو عن طريق تحويل إلى الخارج و/أو بواسطة البطاقات المصرفية التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج /أو ايداعها في حساب جديد على ألا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه من جميعة المصارف، سنويا، مبلغ 4800 دولار.
يسحب المودع ما يوازي 400 دولار بالليرة اللبنانية، شهريا وفق السعر المحدد على منصة صيرفه
و علّق المصرف المركزي اللبناني العمل بالتعميم الذي يسمح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر 3900 ليره في 2 يونيوج، إلا أنّه تراجع عن ذلك بعد اجتماع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس الجمهورية ميشال عون، ونتيجة ضغوطات المواطنين، الذي خرجوا في تظاهرات، و قاموا بقطع الطرق بالإطارات المشتعلة