أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للأردن عند “BB-” مع نظرة مستقبلية سلبية بسبب الديون الحكومية المرتفعة وضعف معدلات النمو الاقتصادي.
و توعت الوكالة انتعاش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5٪ خلال العام و3.0٪ في عام 2022، مدعوماً بتعافي التجارة العالمية والسياحة، بعدما انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.6٪ في عام 2020، متأثرًا بتراجع السياحة التي ساهمت بشكل مباشر بنحو 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي قبل الوباء.
و توقعت الوكالة، زيادة العجز الحكومي الأردني العام إلى 5.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 مقارنة بنحو 1.4٪ في 2019، مدفوعًا بانهيار 40٪ في الإيرادات غير الضريبية، على الرغم من تسجيل زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 6٪ على خلفية جهود حكومية تهدف لتحسين تحصيل الضرائب.
و تم احتواء نمو الإنفاق عند 4٪، ما يعكس حزمة متواضعة لدعم الوباء وتدابير محكمة في الإنفاق، شملت تجميد التوظيف في الخدمة المدنية والمكافآت حتى عام 2021.
بلغ عجز ميزانية الحكومة 7.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، مقارنة بنحو 3.3٪ في عام 2019، وتتوقع وكالة فيتش تراجع ذلك العجز إلى 5.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 و4.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في