أعلن مجلس الوزراء الكويتي، عن الموازنة الجديدة للعام المالي 2021-2022، وتضمنت عجزا بقيمة 12.1 مليار دينار، اي حوالي 39.9 مليار دولار، وهو ما يقل بنسبة 13.8% عن العجز المستهدف في ميزانية السنة المالية الحالية المنتهية في مارس.
وتضمنت الموازنة مصاريف بقيمة 23 مليار دينار (76.1 مليار دولار) وإيرادات بقيمة 10.9 مليار دينار( 36 مليار دولار)،
وأٌعدت مسودة الموازنة على أساس 45 دولارا كمتوسط لسعر برميل البترول ومعدل إنتاج 2.4 مليون برميل يوميا، بينما يحتاج التعادل بين المصروفات والإيرادات إلى سعر قدره 90 دولارا للبرميل.
وقال وزير المالية الكويتي خليفة مساعد حمادة، إن العالم يمر بظروف استثنائية، والكويت ليست بمنأى عن هذه التغيرات، المالية العامة تمر في مرحلة حرجة تتطلب تضافر الجهود.
وأضاف حمادة أن نسبة المرتبات والدعم من إجمالي المصروفات في الميزانية الجديدة ستكون 71.6%، بينما ستبلغ نسبة المصروفات الرأسمالية 15%.