أعلن البنك المركزي السعودي عن إصدار “سياسة المصرفية المفتوحة” التي ستمكن عملاء البنوك من إدارة حساباتهم البنكية ومشاركة البيانات بشكل آمن وفعال مع طرف الثالث من مزودي الخدمات والسماح له بالوصول إلى المعلومات البنكية الخاصة بهم من خلال موافقة صريحة وواضحة.
و ذكر البنك إن المصرفية المفتوحة تتسق مع أهم الأهداف الاستراتيجية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، من خلال فتح المجال أمام جهات جديدة لتقديم الخدمات المالية، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي.
أوضح البنك أن السياسة الجديدة ستعزز الثقة في كل من العملاء والمشاركين في السوق من البنوك، وشركات التقنية المالية، والجهات المالية الأخرى، وأصحاب المصلحة، حيث تؤدي جميع هذه الأطراف دوراً محوريّاً في رحلة الابتكار والشمول المالي.
وأشار إلى أنه يسعى من خلال هذه السياسة إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية التقنية للقطاع، لتمكينه من الاستفادة من أبرز التقنيات المالية من خلال ضمان تحقيق أفضل المعايير الرقابية للخدمات والتقنيات الجديدة والمبتكرة.
البنوك الخليجية استثمرت في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي،حيث تشير التقديرات إلى أن إنفاق الصناعة المالية والمصرفية في دول المجلس على التكنولوجيا بلغ 12.23 مليار دولار في 2020.
و توقع مجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين أن يتجاوز قطاع المدفوعات الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي الاقتصاديات الرئيسية الأخرى في عام 2021.