ارتفع الدين السيادي العالمي بمقدار 10 تريليون دولار، ليصل إلى 77.8 تريليون دولار بنسبة 94% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد زيادة الحكومات الإنفاق على الصحة ودعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.
و ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها ، إن زيادة قياسية في الدين الحكومي على مستوى العالم ستؤثر على الأسواق الناشئة على نحو غير متناسب، إذ يثير عدم استفادة البلدان النامية من أسعار الفائدة الأقلّ وأعباء خدمة الدين، سببا للقلق.
و ذكر تقرير فيتش، أن متوسط أسعار الفائدة على مجمل رصيد الدين الحكومي انخفض إلى 2% من 4% على مدى الأعوام العشرة الماضية في الأسواق المتقدمة. في حين ارتفع متوسط أسعار الفائدة من %4.3 إلى 5.1% في الأسواق الناشئة.
وتتوقع فيتش أن تقارب مدفوعات الفائدة لحكومات الأسواق المتقدمة والناشئة نحو 860 مليار دولار بحلول 2022، على الرغم من أن دين الأسواق المتقدمة يبلغ ثلاثة أمثال نظيره في الأسواق الناشئة.
و ارتفعت مدفوعات الفائدة الحكومية إلى ضعفَيها بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي والإيرادات منذ 2012، حيث ارتفع معدل مدفوعات الفائدة على الدين السيادي، كحصة من الإيرادات، إلى 12% من 5% حينها. وشهد العام الحالي تخلّف خمسة بلدان عن سداد ديونها السيادية هي الأرجنتين والإكوادور ولبنان وسورينام وزامبيا.
ووذكر التقرير ان حزم التحفيز بلغت في الولايات المتحدة 900 مليار دولار.
و كذلك تحفيز اقتصادي جديد بقيمة 708 مليارات دولار لتسريع تعافي البلاد من ركودها الشديد بسبب فيروس كورونا.
و في اليابان، اقرت الحكومة حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 708 مليارات دولار لتسريع تعافي البلاد من ركودها الشديد بسبب فيروس كوفيد-19″
و في بريطانيا بلغت تكلفة نظام دعم الأجور بنسبة 80%، 52 مليار جنيه إسترليني .
وفي الشرق الأوسط، بلغ مجموع حجم الدعم المقدم في الإمارات، نحو 78.7 مليار دولار. وبلغ 71.2 مليار دولار في السعودية، 20.8 مليار دولار في سطلنة عمان، 16.2 مليار دولار في المغرب، 13.7 مليار دولار في مصر، 11.9 مليار دولار في البحرين، 1.9 مليار دولار في الأردن، 1.6 مليار دولار في الكويت، 1.4 مليار دولار في توسن، و546 مليون دولار في الجزائر